تواصل النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، استطلاع آراء أعضاء جمعيتها العمومية حول أزمة رسوم التقاضي.
وشمل استطلاع المحامين «الامتناع عن الحضور أمام جميع المحاكم والنيابات، وعدم التوريد للخزائن على مستوى الجمهورية، أو الاعتصام بمقر استراحات المحامين في مختلف المحاكم، وذلك في جميع مقرات المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية».
وكانت النقابة العامة لمحامين مصر، قد أصدرت بعض الإرشادات التي يجب اتباعها خلال استطلاع آراء الأعضاء بشأن قرارات النقابة حول رسوم التقاضي.
وجاءت الإرشادات كالتالي:
ـ يتم إجراء الاستطلاع وفقًا للبطاقة المُعدة لذلك في مقر كل محكمة جزئية وتحت إشراف عضو النقابة الفرعية.
ـ تُجرى عملية الاستطلاع بحرية تامة، ولا يُسمح لأي شخص بالتدخل أو التأثير بأي شكل على اختيارات المحامين.
ـ تُوضع البطاقة بعد إتمام الاختيار في صندوق مُعد لهذا الغرض.
ـ بعد انتهاء عملية الاستطلاع، يقوم كل عضو نقابة فرعية بإجراء عملية الفرز، وتثبيت اختيارات الأعضاء لأحد الإجراءين أو كليهما، ويُجري عملية الحصر والتجميع لآراء المستطلعين ومطابقتها مع أعداد الحضور، ثم يُحرر محضر بذلك يُرسل في مظروف مع أوراق التصويت إلى النقيب الفرعي، الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى معالي النقيب العام ومجلس النقابة العامة في غرفة العمليات المخصصة لمتابعة ورصد وإعلان نتائج الاستطلاع.
وأهاب مجلس النقابة العامة، نقيبًا وأعضاءً، بجميع السادة المحامين الاصطفاف والمشاركة الإيجابية بحرية تامة، حتى يتم على الفور اتخاذ الإجراء الذي ترونه ضروريًا لإقراره وتفعيله.