دشنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة»، والتي تُعتبر الأكبر من نوعها لتوفير سكن لائق وآمن في القرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان.
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، وعدد من المحافظين والشخصيات العامة وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.
تسعى المبادرة إلى توحيد جهود المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تحسين بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.
يمثل هذا المشروع نموذجًا حيًا للتكامل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.
عبّرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في مؤتمر «سكن كريم من أجل حياة كريمة»، حيث تجدد النية وتُطلق دعوة للتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية في الشركات والبنوك؛ لتحسين المنازل في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة أن هذه المبادرة تحقق حلم رئيس الجمهورية بأن يسكن كل مواطن في مسكن كريم وآمن، وأن مصر ستظل آمنة رغم الظروف المحيطة.
وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لوزيرة التنمية المحلية، معبرة عن فخرها بالشراكة في هذا العمل، مشيرة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس تهدف لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، بتكليف مباشر من فخامته لتقديم حلول عاجلة ومتنوعة في الريف المصري، بما في ذلك تطوير المنازل والبنية التحتية لضمان الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل، بحيث تتسق الرؤى ويتعاظم الأثر، حيث نأتي اليوم حاملين راية واحدة برؤية واحدة: أن ينعم كل مواطن مصري بحياة كريمة توفر له المسكن اللائق وكافة الخدمات الأساسية؛ فتوفير «سكن كريم» للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية تضمن كرامة المواطن المصري أينما كان، فالسكن الكريم ليس مجرد جدران تُشيّد، بل هو كرامة تُصان.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم لا ندشن مبادرة، بل نرسم ملامح وطن أكثر عدلًا وإنسانية، حيث ضخت الدولة المصرية نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، ومن هنا جاءت مبادرة «سكن كريم» لتكمل رؤية التنمية المتكاملة عبر التركيز على تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج «سكن كريم» عام 2018 بهدف تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، في خمس من أكثر المحافظات احتياجًا، وحقق البرنامج نتائج ملموسة حيث بلغت الميزانية الإجمالية نحو 294 مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة الأوقاف بـ100 مليون، ووزارة التضامن بـ80 مليونًا، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بأكثر من 110 مليون جنيه، حيث تم توصيل 57،058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897 سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، وفي المرحلة التمهيدية من مبادرة “حياة كريمة” عام 2019، تم تنفيذ 1,919 وصلة مياه، و1,627 وصلة صرف صحي، وتركيب 7,622 سقفًا، ورفع كفاءة 7,060 منزلًا.
ومع تطور المبادرة واتساع نطاقها، شملت التدخلات منذ عام 2021 وحتى الآن 1477 قرية، يعيش بها 18 مليون مواطن، وتم حصر أكثر من 123 ألف حالة، وجرى اعتماد أكثر من 80،661 منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة، ولم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع، ليكون برنامج «سكن كريم» نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين.
تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات من خلال تنظيم منصات تجمع كافة الأطراف تحت هدف واحد، وفي هذا السياق جاء المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء؛ ليبني شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المبادرة، فمن خلال تكامل الموارد والخبرات تتحقق الإنجازات ويتجسد مفهوم التضامن الاجتماعي بمعناه الأسمى، فسكن كريم ليس مجرد منزل، بل رسائل حب من الدولة المصرية لأهلها.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نشهد اليوم تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسات حياة كريمة ومصر الخير والأورمان تجارب ناجحة في توفير السكن الكريم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، حيث أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان وهدف من أهداف التنمية المستدامة، مما يمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، وعندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالقول: «إن ما تحقق حتى اليوم هو مجرد بداية لمسيرة عمل طويلة، أمامنا الكثير لننجزه من أجل الوصول إلى كل بيت محتاج في ربوع مصر؛ ونحن على يقين بأننا – بتعاوننا المشترك وإصرارنا – سنتمكن من مواجهة هذا التحدي وتحقيق الهدف النبيل بأن ينعم كل مواطن في كل قرية بحياة كريمة متكاملة، نجدد العهد بأن نظل يدًا واحدة – حكومةً ومجتمعًا مدنيًا وقطاعًا خاصًا ومواطنين – نعمل من أجل رفع شأن قرانا وتحقيق التنمية المتكاملة في أنحاء مصر، سنواصل هذا المشوار بنفس العزيمة والوحدة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، حتى نرى قرى مصر كلها نابضةً بالحياة والكرامة، فلنمضِ معًا على درب البناء والعطاء، ولنجعل شعارنا الدائم:»حياة كريمة«لكل مواطن، شكرًا لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صمّم أن تعمّ الكرامة كل بيت في مصر، شكرًا لدولة رئيس الوزراء الذي كان دائمًا في الميدان يتابع ويراجع ويطمئن أن كل حجر يُوضع في مكانه، وشكرًا لكل يد ساعدت ولكل جمعية أعطت ولكل شركة آمنت أن المسؤولية المجتمعية ليست رفاهية بل واجب.»
أكدت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كانت الانطلاقة لتوصيل الخدمات الأساسية للقرى الأكثر احتياجًا، بينما جاءت المؤسسة لتُكمل هذا الدور من خلال التواجد المباشر في الميدان، وتنفيذ تدخلات تنموية تُركّز على تلبية احتياجات الإنسان اليومية، بما يحفظ له كرامته ويوفر له سبل الاستقرار.
أضافت أن مؤسسة «حياة كريمة» تمكنت حتى الآن من الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية، عبر تدخلات شملت الدعم الغذائي والخدمات الصحية وتمكين الأسر اقتصاديًا، إلى جانب ترميم وتأهيل المنازل وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا.
أشاد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بإطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم»، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير: إن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل على رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز على بناء الإنسان.
أضاف د.محمد رفاعي: أن مؤسسة «مصر الخير» شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين، ليس فقط في مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضًا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية، حيث تسعى المؤسسة لتحقيق هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات.
أشار د.رفاعي إلى أن مؤسسة مصر الخير ترفع دائمًا شعار «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية» لتجعل تنمية الإنسان والارتقاء به محور اهتمامها، حيث يعد توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية أحد عناصرها، لافتًا إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها اليوم تستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، مما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.
أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، أن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» جاء تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياة كريمة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وفي إطار دعم وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والحكومة المصرية بكافة أجهزتها، كما يعكس البروتوكول دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.
أوضح أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المجتمع المدني يعيش أزهى عصوره في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا توجد أي صعوبة في التعامل مع أي جهة حكومية من أجل خدمة الإنسان المصري.
أشار فؤاد إلى أن رؤية الرئيس السيسي لتطوير وتنمية أداء المؤسسات الأهلية أثمرت عن توجه هذه المؤسسات بشكل أكبر إلى العمل التنموي المستدام، وأن الجمعية حرصت على الاستجابة السريعة لدعوات الرئيس بأهمية الشراكة مع جميع أجهزة الدولة في الاهتمام بصحة المواطن والارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي للمصريين.
ثمّن فؤاد الدور الرائد للحكومة المصرية متمثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وجهودهم المخلصة في دعم المجتمع المدني وتعزيز إمكانياته لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن دعمهم لمسيرة العمل الأهلي في مصر وتوجيههم الدائم لجميع الأجهزة بتذليل الصعاب أمام عمل المؤسسات الأهلية لصالح خدمة المواطنين غير القادرين، قد مكّن الجمعية من تقديم وتكثيف الخدمات الطبية والمشروعات التنموية لأكبر عدد ممكن من غير القادرين خلال السنوات الماضية.
تضمن المؤتمر عرض فيلم توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت لتحسين أوضاع السكن في القرى، ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي.