محافظ أسيوط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقعان اتفاقية لتعويض 244 وحدة سكنية: خطوة جديدة نحو تحسين الحياة السكنية

وقع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، يهدف إلى تعويض قاطني أربع عمارات سكنية في منطقة عرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط، حيث تمثل هذه العمارات خطرًا كبيرًا على حياة السكان والمناطق المجاورة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

يتضمن البروتوكول تعويض 244 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 50 مليون جنيه، وهذه الخطوة تهدف إلى توفير سكن بديل آمن وتحسين البيئة العمرانية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمواطن المصري وتوفير بيئة سكنية آمنة تضمن له حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لإزالة مصادر الخطر من المناطق غير الآمنة، بدءًا من منطقة المدابغ التي عانت لسنوات، حتى يحصل كل مواطن في أسيوط على سكن لائق وحياة مستقرة، ولفت إلى أن هذا البروتوكول يمثل بداية لخطة تطوير شاملة تستهدف مناطق أخرى أيضًا.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على دعم حقوق المواطنين في الحصول على تعويضات عادلة وفورية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستوفر كل التيسيرات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ، وسنتابع بشكل دوري مراحل التعويض وإعادة التسكين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع.

من جانبه، أوضح المهندس خالد صديق أن توقيع هذا البروتوكول يجسد الدور المحوري لصندوق التنمية الحضرية في التعامل مع المناطق المعرضة للخطر، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الحلول السريعة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل بداية لتطوير عمراني واقتصادي متكامل للمنطقة، ويسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعود بالنفع المباشر على قاطنيها.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن هذا التعاون مع محافظة أسيوط يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ونتطلع إلى توسيع نطاق العمل بالمحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية أخرى تسهم في تحسين جودة الحياة لكل المواطنين.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يُعد خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، ويمثل التزامًا واضحًا من الدولة بتوفير سكن آمن وإنساني، يحفظ كرامة المواطنين ويصون حقوقهم.