اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم مناقشة مجموعة من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات الضرورية لمواجهة مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
في بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن اهتمامه بالاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات المتعلقة بالتعامل مع الأحداث الإقليمية التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع تلك الأحداث بشكل مستمر وتقيم تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصة في الجوانب الاقتصادية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات هذه الأحداث، إلى جانب الجهود التي تبذلها المجموعة الوزارية الاقتصادية في هذا الصدد.
وأضاف رئيس الوزراء أن المخزون المتوفر من السلع المختلفة آمن ومطمئن، مؤكدًا وجود توافق مع الجهاز المصرفي لتوفير كافة الاحتياجات من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة ومستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي عرضًا للمخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع الأحداث الجيوسياسية الحالية، مع التركيز على مواضيع هامة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وأوضح أعضاء اللجنة أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق، بالإضافة إلى محاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، واستمرار سياسات الانضباط المالي، وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد الأعضاء على أهمية التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي، مما يساهم في الحفاظ على سعر صرف مستقر ومرن، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة تسريع إجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.