وزارة المالية تكرّم مجموعة من الكيانات الاقتصادية الرائدة، أبرزها «طلعت مصطفى»، لدعم تحديث المنظومة الضريبية في مصر
في احتفالية مميزة لتكريم الأبطال في المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، قامت وزارة المالية بتكريم عدد من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامة، تقديرًا لإسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية، ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.
جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر «شكرًا»، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية، حيث قام أحمد كوجك وزير المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب بتكريم عدد من الشركات، وكان في مقدمتهم مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، نيابةً عن الأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
وأعرب الدكتور طارق النجار عن امتنانه العميق للجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال النجار: «نحن سعداء جدًا بوجودنا في هذا اللقاء»، مضيفًا: «نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي، وهذا شيء يشرفنا، وهو واجب وطني علينا نقوم به بكل إخلاص»
وأشار النجار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل تغيّرت بشكل واضح، حيث نلمس اليوم تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة لما يقوم به المستثمر من دور تنموي، وهذا المناخ المشجع يخلق حالة من الثقة تدفع لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار.
ونوه الدكتور طارق النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر في التقرير العالمي الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بقوة في تصدر المشهد الاستثماري وتحقيق طفرة ملحوظة في ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمي.
وأوضح أن المستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يضع النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية، وأكد أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية أصبح عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.
الرقم الضريبي.
200-105-132.