أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا يتناول “اقتصاد الفضاء”، حيث يستعرض المفهوم العام لهذا الاقتصاد، واستخدامات النظم الفضائية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في هذا المجال، ويقدم عرضًا لتجربة نموذج عالمي رائد في اقتصاد الفضاء، مع تسليط الضوء على التطورات الحديثة لمصر وفرص نمو هذا القطاع؛ إذ أشار المركز إلى أن اقتصاد الفضاء أصبح من أبرز المجالات الواعدة التي تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء، فلم يعد الفضاء محصورًا على الاستكشافات العلمية أو الأغراض العسكرية فقط، بل تحول إلى سوق استثمارية ضخمة تضم فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والابتكار، مما أدى إلى تطورات ملحوظة خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية الموجهة نحو هذه السوق وتوافر العديد من فرص النمو المستقبلية.
وأوضح التحليل أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في استخدام الفضاء خلال العقد والنصف الماضيين، والتي شملت القطاعين العام والخاص؛ حيث اتسمت تلك الفترة بالانتشار الواسع للأقمار الصناعية الجديدة لأغراض مثل الملاحة ومراقبة الأرض والاتصالات. ومن هنا بدأ ظهور مفهوم جديد وهو (اقتصاد الفضاء)، الذي تُعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنه: “الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة والموارد التي تُسهم في التقدم البشري من خلال استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه”، بينما يشير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) إلى اقتصاد الفضاء بالمعنى الواسع على أنه: “الدور الذي يؤديه الفضاء لدعم التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية”.
وذكر التحليل أن أبرز المجالات التي تُستخدم فيها النظم الفضائية تشمل:
– تغير المناخ: حيث يوجد أكثر من 160 قمرًا صناعيًّا حول الأرض لمراقبة وتقييم آثار الاحتباس الحراري والكشف عن الأنشطة السلبية مثل القطع غير القانوني للأشجار، وتستخدم وكالة ناسا الفضائية أداة مثبتة على قمرها الصناعي “Aqua” لمراقبة التغيرات البيئية المرتبطة بمياه المحيطات وبخار الماء والسحب والجليد البحري واليابسة وهطول الأمطار منذ أكثر من 20 عامًا. كما توفر الأقمار الصناعية الأخرى معلومات تساعد الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حرائق الغابات وتآكل السواحل وغيرها من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.
– الأمن الغذائي: يتم استخدام بيانات الأقمار الصناعية بشكل متزايد لرصد نمو المحاصيل والتعرف على التهديدات المحتملة للمحاصيل مثل الجفاف أو الحشرات. ويستخدم مشروع SERVIR، وهو شراكة بين ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيانات صادرة عن الأقمار الصناعية وتقنيات تصوير الأرض الجغرافية المكانية لمساعدة الدول في معالجة قضايا متعددة منها نقص الغذاء.
– الأمن القومي: يتم الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والبيانات للحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة تتعلق بحركة القوات أو تركيب أنظمة الأسلحة.
– الخدمات: تشمل الملاحة والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة الكوارث وهي خدمات أساسية في قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والخدمات المالية والعمليات العسكرية.
– استخراج الموارد الفضائية: أدت ندرة الموارد على كوكب الأرض إلى توجيه الاهتمام نحو استكشاف إمكانية استخراج الموارد الأرضية من خارج الكوكب مما يمثل مرحلة تحويلية جديدة لاستخدام الفضاء.
وأكد مركز المعلومات أن تلك الاستخدامات للنظم الفضائية أدت إلى ظهور ما يُعرف بـ (سلسلة القيمة الفضائية)، والتي تشير إلى مختلف المراحل (المنبع والوسيط والمصب) والنشاطات المتعلقة بتصميم وتطوير وإنتاج واستخدام المنتجات والخدمات ذات الصلة بالفضاء؛ حيث تم تعريف سلسلة القيمة بأنها نظام معقد ومتصل يشمل العديد من الجهات المختلفة بما في ذلك وكالات الفضاء الحكومية وشركات الفضاء التجارية والمؤسسات البحثية والمستخدمين النهائيين. كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مترابطة وتتطلب مشاركة جهات فاعلة متعددة.
تشمل سلسلة القيمة أيضًا التعاون عبر الحدود وعبر القطاعات فضلاً عن تنسيق مختلف أنواع الاستثمارات سواء كانت خاصة أو عامة. وقد استعرض التحليل كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة كما يلي:
– مرحلة المنبع: تتضمن تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وأنظمة الإطلاق والنظم الفضائية والمكونات والمعدات الأرضية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالفضاء.
– مرحلة الوسيط: تتمثل في تشغيل وصيانة وخدمة أنظمة الفضاء.
– مرحلة المصب: تشمل استخدام الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية واستخدام بيانات رصد الأرض وتعزيز الوعي بالوضع الفضائي والبيانات الجغرافية المكانية. وعن الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء فقد أشار التحليل إلى أن الاستثمارات الموجهة للفضاء شهدت تطورًا سريعًا منذ إطلاق أول قمر صناعي عام 1957 والذي تجلى بوضوح في الانتشار المتزايد للدول عبر الأقمار الصناعية وزيادة الميزانيات الحكومية المخصصة للفضاء خلال السنوات الأخيرة حتى بات متوقعاً ارتفاع حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي ليصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
يمكن الوقوف على الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء عبر المؤشرات التالية:
– تطور عدد الدول التي تمتلك أقمارًا صناعية تدور حول مدارها: بدء إطلاق أول قمر صناعي (سبوتنيك 1) عام 1957 ومنذ ذلك التاريخ شهد عدد الدول التي أطلقت أقماراً صناعية زيادة مستمرة ففي الفترة ما بين 1957 و2023 ارتفع عدد الدول التي أطلقت أقماراً جديدة من دولة واحدة عام 1957 إلى 51 دولة عام 2008 وصولاً إلى 96 دولة عام 2023. وفي نفس العام ارتفع إجمالي عدد الدول التي أطلقت أقماراً صناعية بشكل مستقل دون الاعتماد على مساعدات خارجية ليصل العدد الى 12 دولة مقارنة بدولة واحدة عام 1957 و10 دول عام 2008. وبحلول نهاية عام 2022 ارتفع عدد الأقمار الصناعية العاملة حول الأرض ليقترب من حوالي6700 قمر صناعي وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل لعام 2020 مما يعكس هذا التطور الملحوظ زيادة اعتماد الدول على فضائها واستخداماته المختلفة عبر الزمن مما يمهد الطريق لاستخدامات أكثر تنوعًا وابتكارًا للفضاء.
– الميزانيات الحكومية المخصصة لمشروعات الفضاء تعتبر الجهات الحكومية حول العالم هي الجهات الرئيسية الممولة للعملاء الرئيسيين للأنشطة الفضائية المختلفة حيث تستغل هذه الجهات القدرات الفضائية لتلبية احتياجاتها في مجالات عديدة مثل الدفاع وإدارة الكوارث وحماية البيئة بالإضافة لدعم استكشاف الفضاء كما تعمل الجهات الحكومية بتمويل عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الوكالات الحكومية داخلياً أو بالتعاون مع مصادر خارجية لتحقيق أهدافها.
بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على برامج الفضاء حوالي135 مليار دولار أمريكي لعام2024 مرتفعًا بنحو63.6% عنعام2020 والذي بلغت فيه تلك القيمة82.5 مليار دولار.
– حجم اقتصاد الفضاء العالمي وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة الاستشارات (McKinsey & Company) بعنوان (Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth) والصادر بتاريخ8 أبريل2024 بلغ حجم اقتصاد الفضاء630 مليار دولار لعام2023 ومن المتوقع ارتفاع هذه القيمة لتصل الى1.8 تريليون دولار بحلول2035 وأشار التحليل أنه في2014 قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإنفاق حوالي79.68 مليار دولار أمريكيعلى برامج فضاء مما جعلها الدولة الأعلى إنفاقاً حكومياًعلى مجالالفضاء عالمياً تلتها الصين بأكثرمن19.89 مليار دولار أمريكي ثم اليابان بنسبة إنفاق بلغت6.8مليار دولار أمريكي ثم روسيا بنسبة إنفاق بلغت3.96مليار دولار أمريكي وجاءت كوريا الجنوبية أخيراً بنسبة إنفاق بلغت1,03 مليار دولار أمريكي واستعرض التحليل أبرز محطات ومعالم الولايات المتحدة الأمريكيةفي مجالالفيديو فيما يلي:
– تأسيس الإدارة الوطنية للملاحة الجويةوالفضاء(NASA)عام1958 وبفضل تلك الوكالة أصبحت الولايات المتحدة ثاني دولة ترسل البشرالىالفضاء وأول دولة تهبط بالبشرعلى سطح القمر وواحدةمنالمساهمين الرئيسيين بمحطةالفضاء الدولية.-إطلاق برنامج(Lunar Program Artemis)التابع لإدارة(NASA)والذي يتضمن هبوط البشرعلىسطح القمر وبناء قاعدة هناك ويُعدهذا البرنامج واحدامنأكثرمشروعات الوكالة طموحا .
– توظيف الولايات المتحدة مكتب القوة الفضائية الأمريكية(The United States Space Force) كفرع عسكري مخصص تمامًاللعملفي المجالالفضائي وأشارت الولايات المتحدةفي قانون(تفويض الدفاع الوطني)لعام2020إلىأن الغرض منه هو”حماية مصالح الولايات المتحدةالأمريكيةفيالفيديو وردع العدوانفي وإلىالفيديو وتنفيذ العمليات الفضائية”.
– التركيزعلى جانب التصنيع إذا نظرناإلى الناتج الإجمالي لسوقاقتصاد الفيديو الأمريكي لعام2021والبالغ211,6مليار دولار نجد أن التصنيع جاءفي مقدمة تلكالمخرجات مسجلاً55,8مليار دولار بنسبة مساهمة26,3% يليه قطاع المعلومات25,8% والحكومة19,3%.أماعن التطورات الحديثة لمصر بمجالاقتصاد الفيديو فقد أشار تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارإلىأن مصرلم تكن بمنأىعن التطورات العالميةالسريعة بمجال الفيديو واستغلال إمكاناته حيث تمثل أبرز المحطات المصرية بهذا المجالخلال السنوات الأخيرة فيما يلي:
– إنشاء وكالةالفيديو المصرية أغسطس2019 بموجب القانون رقم3 لسنة2018 الذي يهدف لإنشاء ونقل تطوير التكنولوجيا والفيديو والتوطين والقدرات الذاتية لبناء وإطلاقالأقمارالصناعيةمن الأراضي المصرية.-إطلاق القمر الصناعي”مصر سات2″منقاعدة إطلاق(تيودشان ) بمدينة تياأكوآن بالصين4 ديسمبر2023 وذلك إطار اتفاقيت التعاون الفني والإقتصاديبين مصر والصين يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية باستخدام التكنولوجيا بالفيديو لتطويرمجالات حيوية ومنها الزراعة واستكشاف الثروات المعدنية وتحديد مصادر المياه السطحية ودراسة تأثيرالتغير المناخيعلى البيئة بما يسهم بدعم الاقتصاد المصري حيث ساهم إطلاقذلك القمر الصناعي بتوفيرمسح كامللمصرمن خلال مرئياته وإعداد التخطيط العمرانية لعددمن المناطق وكذلك متابعة ماتنفذه مشروعات قوميه بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد كبيرمن القطاعات بجانب إسهامه بمتابعة حركةالموانئ والملاحة بقناة السويس وكذلك تحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجيةوتوزيعها .
– إطلاق القمر الصناعي التجريبي”نكس سات1″فبراير2024 والذي بلغت فيه نسبة توطين التكنولوجيا40%.- الانتهاءمن تصميم وتنفيذ منصة إلكترونيةلتمكين المستخدمينلتصفح وشراء الصورالفيديو والتنسيق مع الجهات المعنيةلتوفيراحتياجات السوق المصريةمنصور الصورالأقمارالصناعيةبسعر منافس للأسعارالعالميةوتوفير العملة الأجنبية حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالةالفيديو المصرية18 أغسطس2024 .
– بناء مدينةالفيديو المصرية والتي تعمل الدولة عليإنشائها حالياً علي مساحة115فدان بحيث تضم مختلف الأنشطةالفيديو .
أوضح التحليل أن اقتصاد الفيديو يحمل العديد من فرص النمو المستقبلية والتي يدلل عليها ما يلي:
– التوقعاتبحدوث طفرة فحجم إيرادات سوق الفيديو لتبلغ1,8تريليون دولارفيم2035 مقارنةً بـ630ملياردولارسنة2023 أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي186%.
-إطلاق الأمم المتحدة مبادرة اقتصادت الفيديو سنة2020 تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لشئون الفيديو الخارجي(UNOOSA )وهي الأولى نوعها وهي منصة جديدة مكلفة بالجمع بينالدول الناشئة وغير المرتادة للفيديو بهدف تعزيز اقتصاداتهاالفيديو تجمع المبادرة الخبرات الداخلية والتبادل بين الأقرانمعالدول المرتادة للفيديو لتبادل الرؤى ودراسات الحالة والممارسة الجيدةحول كيفيةتنمية اقتصادات فيديو قوية ديناميكية ومستدامة .
-وقد تم تصميم المبادرة بشكلأساسي لدعم أصحاب المصالح بقطاعي الفيديو العمومي والخاص ويتمثل الهدفالرئيس للمبادرة بزيادة الوعي العالمي وفهم كيفية تأثير نمو قطاعالفيديو عل تحقيق التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام2030 .
-التنافس الصيني الأمريكي بمجالvideo كان أحد أبرز المحطات الصينية بمجالvideo السنوات الأخيرة هوماحدث بعامي2019و2021 عندما أصبح مسبارChang’e4الصيني هو أول مسبار يهبط علي الجانب الآخر للقمر .
< p >وفي مايو٢٠٢١نجحت مهمةTianwen-1 التابعة لوكالة إدارة الفيديو الوطنية الصينية(CNSA )بهبوط مسبار علي سطح المريخ مما جعل الصين ثاني دولة تهبط عليالكوكب الأحمر وتمتلك الصين أيضا قوة فضائية عسكرية تعرف باسم قوة الدعم الإستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني(PLASSF). < p >اختتم التحليل بأن اقتصاد الفيديو يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي القرن الحادي والعشرين وذلك مع تزايد الاستثمارات العالمية بهذا القطاع خاصةً بواسطة القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين مما يجعل video ساحة جديدة للتنافس والتعاون الدولي ويحمل هذا الاقتصاد العديد مِن الفرص استمرار التقدم التكنولوجي وزيادة التعاون الدولي مما يفتح آفاق جديدة للإبداع والإزدهار . < p >وأشار التحليل إلي ان الاستثمار باقتصاد video ليس مجرد خياراستراتيجي للدول بل ضرورة لعالم يتجه نحو الاعتماد المتزايد التكنولوجيا ومصادر video .
تعليقات