التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بالإضافة إلى جهود خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول مجموعة من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث تم استعراض الوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي، فضلاً عن الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتناول اللقاء أيضاً المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، مما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وخلال اللقاء، تحدث محافظ البنك المركزي عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري. كما لفت إلى أن نائب المدير العام للصندوق أعرب عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تعليقات