وافق رئيس الجمهورية على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب.
هذا القانون يسلط الضوء على العديد من الإيجابيات التي ستساهم في تنظيم العمل الطبي، وإنهاء الفوضى المتعلقة بالاتهامات العشوائية الموجهة للأطباء، ومن أبرز هذه الإيجابيات:
- لأول مرة، يتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة استشاريين في تخصص الطبيب المعني لمناقشة الشكاوى المقدمة ضده
- كما أنه ولأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية المثبتة بالمراجع العلمية
- وفي خطوة غير مسبوقة، إذا ثبت الخطأ أثناء ممارسة الطبيب لتخصصه، فإن العقوبة لن تشمل الحبس بل تقتصر فقط على غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى
- تم تحديد الخطأ الطبي الجسيم بشكل دقيق لأول مرة في ثلاث حالات فقط: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، امتناعه عن تقديم المساعدة لمريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل خارج تخصصه بشكل متعمد، حيث تكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة
- تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة بموجب المواد (6 – 7 – 8)، وهي نصوص واضحة يجب على الأطباء الالتزام بها أثناء ممارسة مهنتهم
- يتم إنشاء صندوق حكومي مشترك بين الأطباء للتأمين وتعويض المرضى لأول مرة، مما يجعل التعويضات ضمن مستويات معقولة كما هو الحال في الدولة المصرية
- يسمح بالتوصل إلى تصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة دون الحاجة للجوء إلى القضاء في حال ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم بهذا التصالح مما ينهي الشكوى المقدمة ضد الطبيب
- كما تم إقرار عقوبة لمن يتقدم بشكوى كيدية ضد طبيب دون وجه حق لأول مرة أيضًا
تقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي طال انتظاره لحماية الأطباء خلال تأدية رسالتهم السامية.
كما أعربت النقابة عن شكرها لمجلس النواب على جهوده المبذولة في مناقشة وإقرار هذا القانون الهام.
وأعربت النقابة العامة للأطباء عن تقديرها العميق لجميع الأطباء في مصر وكافة النقابات الفرعية التي ساهمت بفاعلية في دعم ومتابعة هذا المشروع الحيوي، مما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
تعليقات