أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قراراً خطيراً يقضي بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس” في القدس الشرقية، مما يعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويشكل خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس أن هذا القرار يأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وأضافت أن إقدام بن غفير على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجدداً أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرةً أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر فقط في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن “مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسي في معركة البقاء والثبات في القدس.
تعليقات