أعلن الرئيس الأمريكي عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأثر المالي للرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، في خطوة تهدف لدعم الصناعة المحلية وتقليل الأعباء المالية على الشركات الأمريكية.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد قررت الإدارة الأمريكية عدم فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة كاملة الصنع، والتي تخضع حاليًا لرسوم بنسبة 25%، مما يمنع تراكم الضرائب على هذه المركبات، كما تشمل التعديلات إمكانية تعويض الشركات المصنعة عن الرسوم المزدوجة التي تم دفعها سابقًا، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الإدارة بمراجعة الرسوم المقررة على قطع غيار السيارات المستوردة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 3 مايو، وبموجب الخطة المعدلة قد تحصل الشركات الأمريكية على تعويضات عن الرسوم المدفوعة على الأجزاء الأجنبية تصل إلى 3.75% من قيمة السيارة في السنة الأولى، وتنخفض إلى 2.75% في السنة الثانية قبل أن يتم إلغاؤها تدريجيًا.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل العبء المالي على الشركات المصنعة الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على المكونات المستوردة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، كما تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الإدارة لتعزيز التصنيع المحلي وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة.
من جهته، صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن هذه المبادرة تعكس التزام الإدارة بدعم الشركات الأمريكية والعمال المحليين، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل إنجازًا مهمًا في سياسة الرئيس التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي وسط انتقادات من بعض الأوساط الاقتصادية التي حذرت من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، خاصة بالنسبة لفئة السيارات ذات الأسعار المعقولة.
على الرغم من ذلك، تأمل الإدارة الأمريكية أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.
تعليقات