الحكومة توافق على مشروع قانون العلاوة بناءً على توجيهات الرئيس السيسي

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الموافقة على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، كما تم تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، فضلاً عن دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى قدره 150 جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية من مشروع القانون فتشير إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يُمنح العاملون بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى قدره 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح كنسبة من الأجر الأساسي، فإن هؤلاء العاملين سيستفيدون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بعلاوة خاصة تُحسب بناءً على الفرق بين النسبة المنصوص عليها سابقًا والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، ويستفيد أيضًا منه الموظفون أو العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

ووفقًا للمادة الرابعة فإن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة لتطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمادة الخامسة فقد نصت على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2025 منح شهرية تُصرف وفق موازناتها الخاصة وتعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفق ما ورد في المادة الثانية كحد أقصى، ويتم حساب هذه المنحة وفق نفس القواعد المعمول بها لحساب العلاوات السنوية الدورية لهم ولا تُضم للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة سابقًا بما يشمل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه، ويتولى الوزراء المختصون وضع القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة أنه إذا كان سن العامل أقل مما هو مقرر لانتهاء الخدمة؛ فإنه يستحق العلاوة الخاصة وإذا كانت هذه العلاوة أقل مما هو مقرر للزيادة في المعاش؛ يُزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا بلغ العامل سن انتهاء الخدمة؛ فإنه يستحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة أقل مما هو مقرر بالعلاقة؛ يستحق الفرق بينهما بحسب الجهة التي يعمل بها.

وأخيرًا نصت المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه. بينما أكدت المادة الثامنة أن العمل بهذا القانون يبدأ اعتباراً من الأول من يوليو عام 2025.