أعلنت الجهات المعنية عن اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الأمنية والاقتصادية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات مع الجانب السوري.
وبحسب ما صدر عن وزارة الداخلية الأردنية، فإنه بموجب هذه القرارات تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة، بشرط أن يتم تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، كما يجب عليهم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغبون بالسفر خلاله مع التأكيد على عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية، حيث يتعين عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما سمحت القرارات الجديدة لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، شرط أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
واستثنت القرارات المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم إلى سجلات تجارية أردنية، حيث يتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الذين يمتلكون سجلات تجارية برأس مال يزيد عن 50 ألف دينار.
كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة بشرط أن تكون قيمة العقار تزيد عن 50 ألف دينار أردني كحد أدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع التأكيد أيضاً على عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
كما تم السماح للمواطنين السوريين الذين يحصلون على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحاجة لموافقة مسبقة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.
تعليقات