أعلنت نقابة الأطباء أنها تتابع الجدل والاعتراضات التي أثيرت حول بعض مواد القانون، وأكدت على ضرورة توضيح الصورة بشكل كامل وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وفي بيان لها، أكدت النقابة أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم يمكن اعتباره كاملاً، بل إن التجربة دائمًا ما تصحح مسارها، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بما في ذلك الدستور، قد تم تعديلها عدة مرات، وهذه هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبية
واصلت نقابة الأطباء توضيح الأمور كما يلي:
- يُقال إن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين
الحقيقة أن هذه السلبية ناشئة عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، حيث ستوضح اللائحة التنفيذية كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وما إذا كان يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، بالإضافة إلى الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد بناءً عليه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فمثلاً أطباء الباطنة قد لا يحتاجون لتغطية كاملة مثل تلك التي يحتاجها أطباء الجراحة، لذا فإن الأمر يعتمد على اختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب.
- (المادة 23): يُقال إن عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه
الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تدل على عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، وبالتالي لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات عليها لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة لضمان حماية مقدمي الخدمات الطبية من الاعتداءات المحتملة؛ إذ إنه إذا وقع اعتداء بقصد الإرهاب فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص وإلا فقد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بعقوبة بسيطة تصل إلى ستة أشهر فقط وفقًا لقانون العقوبات.
- (المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة
الرد هو أن عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” قد أُدرجت لتتيح إمكانية تطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
- (المادة 26): تتعلق بالعقوبات المفروضة على المحظورات المقررة للأطباء والمنشآت الطبية
في التعليق عليها لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بنفس العقوبة؛ فهذه المحظورات بطبيعتها يجب ألا يتجاوزها الأطباء مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت؛ إذ يجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها وأن يضمن موافقة المريض قبل إجراء العمليات غير الطارئة.
- (المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية؛ ومع أن مجلس النقابة سعى لوضع المسؤولية الطبية ضمن إطار المسؤولية المدنية وليس الجنائية إلا أن إصرار المشرع كان الحل محاولة تخفيض الغرامة من مليون جنيه إلى ما يتراوح بين 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى
بالنظر إلى القانون الحالي الذي يفرض دفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعرض الطبيب للحبس فإن النص الجديد يُعتبر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالوضع الحالي وسنعمل جميعًا معًا لمحاولة تعديل النص ليكون واضحاً بأن المسؤولية الطبية مدنية وليست جنائية.
- (المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية والتي نراها جيدة جدًا لأنها ستساهم بشكل كبير في تقليل عدد الشكاوى الكيدية الواضحة سابقًا
وأشارت نقابة الأطباء إلى أهمية تحري الدقة عند تفسير النصوص القانونية ودعت الزملاء للاستعانة بقانونيين لضمان صحة التفسير ولإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت نقابة الأطباء بالقول: سنراقب الوضع الفعلي أثناء التطبيق وسنسعى جاهدين لمعالجة أي نقاط قد تظهر سلبياتها خلال التطبيق، فالقوانين ليست ثابتة ويمكن تعديلها بحسب الظروف والأوضاع المتغيرة.
تعليقات