أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعمال العنف غير المقبول في كل من دمشق وحمص، حيث دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، أكد بيدرسون على أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا، مشيراً إلى أن مشاركة وزير الخارجية السوري الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
كما أعرب عن تقديره لالتزام الوزير بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
لم يمضِ سوى أربعة أشهر ونصف على سقوط النظام السابق وبداية فصلٍ جديد في تاريخ سوريا، ورغم ذلك قال بيدرسون إن الكثير قد تحقق مما يستحق الإشادة والدعم، “لكن لا تزال التحديات هائلة، ولا يزال الوضع هشاً للغاية. فهناك حاجة ملحة لمزيد من الشمول السياسي ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي”.
وأشار إلى أنه مع حدوث تغيير جذري في هذين العنصرين، يمكن للانتقال السياسي في سوريا أن ينجح، وبدونهما فإن النجاح سيكون بعيد المنال، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة.
وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سوريا وفقاً للتفويض الممنوح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، معرباً عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه لتلك العملية أيضاً.
وحيّا بيدرسون الشعب السوري الذي يظهر بوضوح – رغم المعاناة المستمرة والشكوك والمخاطر الكثيرة – رغبته القوية في إنجاح هذا الانتقال السياسي، “فالإرث الثقيل من سوء الحكم والصراع والانتهاكات والفقر الذي تسعى سوريا للتخلص منه هو من أصعب ما واجهته أي دولة أو شعب في العصر الحديث”.
وأكد أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة واضحة وتتمثل في شمول سياسي حقيقي يُمكّن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي؛ بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب؛ ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال رغم كافة المصاعب.
من ناحية أخرى، ذكر بيدرسون أن الانتقال السياسي في سوريا “يمُرّ بمنعطف حرج”، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري ساهم بشكل جزئي في ملء الفراغ القانوني الذي كان قائماً قبل صدوره. وانتقلت البلاد من حكومة تصريف أعمال إلى “حكومة جديدة موسعة وأكثر تنوعاً”.
ومع ذلك، يقول بيدرسون إن هذا الإطار لا يزال يفتقر إلى الشمول الكامل للانتقال السياسي. “وهذا ما يترك الكثير من السوريين غير واثقين من مكانهم في سوريا الجديدة الناشئة. فهناك تركيز للسلطة ولا تزال خطط إرساء سيادة القانون وعقد اجتماعي جديد وانتخابات حرة ونزيهة غير واضحة المعالم”.
تعليقات