- رقمنة خدمات الوزارة تقضي على طوابير الانتظار أمام مكاتب العمل
- جاهزون لإعادة إعمار غزة بأيدي مصرية مدربة
- تعاملت بحيادية في مناقشة قانون العمل وأخذنا بجميع الآراء ولم نقصي أحداً
- نخطط لإصدار قانون العمالة المنزلية نهاية 2026
- 3 مليارات جنيه قيمة الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة
- أمر بنفسي على المنشآت داخل المولات وفي الشوارع للتأكد من عدم وجود مخالفات
- تحديد 5500 جنيه حد أدنى مدفوع للأجر حافظ على حقوق العمال من الخصومات العشوائية
- سنقتحم أوروبا بالعمالة الماهرة، ونجهز مليون مصري للعمل في ألمانيا
- الذكاء الاصطناعي غول قادم نستعد له بالتدريب وإنشاء الجامعات التكنولوجية
في عيدهم السنوي، تظل العمالة المصرية واحدة من أبرز عناصر جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما يبرز أهمية هذا الملف الاستراتيجي ضمن مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية “مصر 2030″، لنستعرض معًا أحدث تطورات استراتيجية تحسين مستويات أداء العمالة المصرية، والتي تتصدرها قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، حيث التقينا بوزير العمل محمد جبران ليتحدث لنا عن مزايا القانون وخطط الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة وملفات التدريب والتشغيل داخليًا وخارجيًا، وإلى نص الحوار.
أعلنت الوزارة عن إطلاق البث التجريبي لرقمنة خدماتها، كيف ترى هذه الخطوة؟
أنا سعيد للغاية بهذا الإنجاز، فاليوم هو بمثابة عيد وزارة العمل بشكل عام، وليس فقط بسبب إصدار قانون العمل الذي كان سيصدر عاجلاً أم آجلاً، بل إن السعادة الحقيقية تكمن فيما حققته الوزارة في مجال الرقمنة وتوفير جميع خدماتها إلكترونيًا للمواطنين وهم في منازلهم.
لقد شهد وصولنا إلى هذه المرحلة عملًا شاقًا وجهودًا كبيرة من كافة العاملين بالوزارة، وكان أكبر تحدٍ منذ اليوم الأول لي فيها هو إعادة هيكلة البنية التحتية لمكاتب الوزارة على مستوى الجمهورية. وقد وقعنا بروتوكول تعاون مع منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات بالمجان بدلاً من تكلفتها عبر شركة وي.
هل تأخرنا في دخول عصر الرقمنة وهل يعني ذلك أن كافة الخدمات أصبحت متاحة؟
أن تأتي متأخراً أفضل بكثير من ألا تأتي أبداً، وهذه المرحلة الأولى فقط تسمح بإصدار ثلاثة محررات وهي استخراج شهادات القيد “كعب العمل” وقياس مستوى المهارة والحرفة وترخيص عمل الأجانب. أما المرحلة الثانية فستشهد إنشاء منصات تقديم الخدمات عبر روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها وكذلك للتقديم على التدريب المهني وتحسين منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة وتطوير بوابة الشكاوى الحكومية للرد على استفسارات المواطنين وإنشاء منصة المعلومات الخاصة بسوق العمل ومنصة التدريب عن بعد.
مع هذه التطورات نستطيع وداع طوابير الانتظار واللف حول مكاتب العمل وهو ما سيوفر راحة للمواطن ويساهم أيضًا في تخفيف العبء عن الموظفين.
البعض يشعر بأن تخفيف الأعباء عن الموظفين قد يكون بداية للتخلص منهم أو تقليص عدد العاملين بالوزارة؟
على العكس تماماً، فالوزارة تعاني بالفعل من عجز كبير في أعداد مفتشي العمل. وستساهم الرقمنة في توفير عدد كبير من الموظفين الذين سيتم إعادة تدريبهم وتأهيلهم لسد احتياجاتنا لمفتشي عمل بعد أن أطلقنا مسابقة لضم 2000 موظف لقطاع التفتيش كمرحلة أولى. نحن نعمل حاليًا على إطلاق مسابقة ثانية بعد الانتهاء من تأهيل المفتشين خاصة بعد إقرار قانون العمل الجديد. وبالمناسبة أنا أمر بنفسي بزيارة المنشآت والمحلات وأسأل العمال عن أوضاعهم ومن أجد لديه مخالفة أحيل الأمر إلى المفتشين مباشرة لتصويب الأوضاع.
بخصوص قانون العمل، ألا ترى أنه تم إقراره بسرعة بعد أن ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة؟
الفضل يعود إلى جهود وزراء عمل سابقين وضعوا اللبنة الأولى للقانون. وأنا فخور بخروج القانون خلال فترة ولايتي فهو انتصار كبير خاصة أنه جاء بشكل متوازن بعد جلسات حوار مجتمعي ضمت جميع المعنيين ولم نقصي أحداً منها. لقد تعاملت بحيادية كاملة ولم نجور على حق أي طرف بل دخلنا نقاشات مطولة مع العمال وأصحاب الأعمال وتمسك كل طرف بمصالحه ولكن نجحنا أخيراً بخروج قانون يرضي الجميع ويتوافق مع المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.
كيف تمكنت من التعامل بحيادية رغم أنك كنت رئيس اتحاد العمال قبل توليك الوزارة؟
Cقانون العمل يعد واحداً من القوانين المهمة نظرًا لأنه يمس حوالي 29 مليون عامل تقريباً ويؤثر أيضًا على الاستثمار بشكل مباشر لذا تمت المناقشة بشفافية تامة. ليس هناك فائدة لأحد إذا انحاز القانون لفئة دون أخرى لكن يمكنني القول إن القانون حقق العديد من الامتيازات لصالح الطرفين بدءً بإقرار علاوة 3% والتي تعتبر أفضل مقارنة بالقيمة السابقة التي كانت تبلغ 7%. كما سد القانون ثغرة استمارة 6 وألزم تقديمها بواسطة العامل وليس صاحب المنشأة لمنع التحايل والتحايل على القانون. فضلاً عن المحاكم العمالية التي ستنهي أي نزاع عمالي خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى وأخيراً إلغاء الحبس عن صاحب العمل وترك الأمر للقاضي الطبيعي في حالة حدوث قتل خطأ.
هل يعني ذلك أن هناك رضا تام عن القانون لدى الجميع؟
تم تعديل بعض مواد القانون بعد الموافقة المبدئية عليه فما تأثير ذلك على دستوريته؟
تعليقات