أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، عن خطة جديدة للهجرة تتضمن قيودًا إضافية على أعداد المهاجرين، حيث تركز هذه الخطة على تقليص عدد المقيمين المؤقتين في البلاد، وذلك كخطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والإسكانية المتزايدة التي تواجه كندا.
تسعى الحكومة الكندية إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2026، بعد أن كانت هذه النسبة قد بلغت 6.2% في عام 2024، وتشمل هذه الفئة الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين الذين سيواجهون قيودًا جديدة تحد من أعدادهم.
علاوة على ذلك، تخطط الحكومة لتقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد ليصل إلى 395 ألفًا في عام 2025 و380 ألفًا في عام 2026 و365 ألفًا في عام 2027، مقارنة بـ485 ألفًا في عام 2024.
يأتي هذا التغيير وسط انتقادات متزايدة لسياسات الهجرة السابقة، والتي اعتُبرت غير متوازنة مع احتياجات سوق العمل والنمو السكاني.
تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى التخفيف من الضغوط التي تعاني منها سوق الإسكان والخدمات العامة، مع التركيز على استقطاب المواهب العالمية وتعزيز الهجرة إلى المناطق الريفية والمجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك.
كما تسعى الحكومة أيضًا لتحسين آليات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتسهيل انتقال المقيمين المؤقتين إلى وضع الإقامة الدائمة.
تعليقات