طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 أصبحت سارية اعتبارًا من 12 فبراير الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، مما يعني أنها ستنتهي في 12 مايو الحالي، لكن يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى بقرار من وزير المالية.
وأكد “عبد الغني” أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين والشركات لتسوية المنازعات الضريبية التي كانت تعطل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات على شكل مخصصات لحين الفصل في النزاع.
وأضاف “عبد الغني” أن ذلك سيزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي، مما يعزز حركة الاستثمار ويساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين، وفي الوقت نفسه يزيد حصيلة مصلحة الضرائب ويخلصها من المنازعات التي تستهلك وقت وجهد الإدارة الضريبية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتضمن تيسيرات غير مسبوقة أهمها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليون جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى ثلاثة ملايين و1% للمشروعات من ثلاثة إلى عشرة ملايين و1.5% للمشروعات حتى عشرين مليون جنيه.
كما أضاف أن القانون يعفي الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من أي التزامات سابقة، رغم أن بعض المأموريات ما زالت ترفض إصدار شهادة براءة ذمة عن السنوات السابقة خلافًا لما نص عليه القانون وما أكده أحمد كجوك وزير المالية ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب.
وأعلن أشرف عبد الغني عن بدء جمعية خبراء الضرائب المصرية لمبادرة تهدف لتقديم الاستشارات الضريبية مجانًا لألف شركة ناشئة لمساعدتها في توفيق موقفها الضريبي، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.
تعليقات