تحدث المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، تشو شيان، عن مستجدات المفاوضات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة، حيث أوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة اتخذت منذ توليها المهام سلسلة من الإجراءات الأحادية لفرض رسوم جمركية إضافية، مما أدى إلى صدمة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى انتهاك صارخ للنظام الاقتصادي الدولي وتحدٍ كبير للانتعاش الاقتصادي العالمي.
كما أشار المتحدث باسم السفارة الصينية إلى أن الصين ردت على هذه الإجراءات وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والقوانين المحلية المعنية، وذلك بهدف حماية مصالحها المشروعة، وأكد أن القيادة الأمريكية تحدثت مؤخرًا عن تعديل إجراءات الرسوم الجمركية وأرسلت رسائل متعددة للجانب الصيني تعبر عن رغبتها في التفاوض حول هذه الرسوم وغيرها من القضايا.
وأضاف شيان أن الجانب الصيني قام بتقييم شامل لهذه الرسائل وقرر فتح قنوات الاتصال مع الجانب الأمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات دول العالم ومصالح الصين ورغبات رجال الأعمال والمستهلكين الأمريكيين. كما أكد المتحدث أنه سيتم إجراء محادثات بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفونغ ونظيره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال زيارة الأخير إلى سويسرا من 9 إلى 12 مايو.
وأبرز المتحدث موقف الصين الثابت بأنه إذا أراد الجانب الآخر استمرار الحرب الجمركية، فستقاتل الصين حتى النهاية؛ أما إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التفاوض، فإن الصين ستفتح أبواب الحوار على مصراعيها. وفي كلتا الحالتين، لن تتراجع الصين عن عزمها على حماية مصالحها التنموية ولن تغير هدفها في الدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين والحفاظ على النظام التجاري العالمي.
ودعا متحدث السفارة الصينية إلى ضرورة أن يقوم الحوار على أساس الاحترام المتبادل والتشاور المتساوي والمنفعة المشتركة، مشددًا على أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في حل المشاكل عبر التفاوض فعليها إظهار النوايا الصادقة وتصحيح تصرفاتها الخاطئة. وفي حال لم تتطابق أقوالهم مع أفعالهم أو حاولوا استخدام المفاوضات كغطاء للتهديد والابتزاز، فلن تتراجع الصين بأي شكل من الأشكال ولن تسعى للتوصل لأي اتفاق يتعارض مع المبادئ الأساسية والعدالة الدولية.
وفي ختام البيان، أكد متحدث السفارة الصينية أن الظروف الدولية قد تتغير ولكن الصين ستظل ملتزمة بتوسيع انفتاحها وستواصل جهودها لحماية نظام التجارة متعددة الأطراف المرتكز حول منظمة التجارة العالمية ومشاركة فرص التنمية مع جميع الدول. وأعرب عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المثمر مع مصر والدول العربية الأخرى لتعميق التواصل والتنسيق ضد الحمائية الأحادية وسلوكيات الهيمنة والتنمر والحفاظ على التجارة الحرة وتعزيز العولمة الاقتصادية التي تقوم على الشمول والفائدة للجميع.
تعليقات