أوضح علي غنيم، رئيس غرفة السلع السياحية، أننا في الفترة الحالية قد أبرمنا بروتوكولين للتعاون بهدف رفع مستوى البائعين في البازارات السياحية، وذلك من خلال تحسين أسلوب تعاملهم مع السائحين وتعزيز مهاراتهم اللغوية، حيث نعمل على تنفيذ منهج تدريبي مدروس في جميع المحافظات السياحية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد غنيم، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن التدريب المستمر يهدف إلى جعل بائع البازارات يمثل الواجهة المشرفة لمصر السياحية، من خلال تعزيز المعاملة الحسنة والالتزام بالأمانة عند بيع القطع الأثرية عالية الجودة، مما يعكس الحضارة المصرية العظيمة التي تُصنع داخل البلاد.
وأضاف رئيس غرفة السلع السياحية أننا اتخذنا قرارًا بمنع استيراد أي قطع “تحف” أو هدايا تعكس حضارتنا المصرية من الخارج، وذلك لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على حقوق العامل المصري، مشيرًا إلى أن لدينا 3440 عضوًا بالغرفة يستفيدون من الرعاية المهنية والتدريب المستمر.
وأشار غنيم إلى أنه يوجد لدينا في المحافظات السياحية حوالي 19 ألف بازار نسعى لزيادة عددها باستمرار، وتخضع هذه البازارات لرقابة دقيقة من غرفة السلع السياحية ووزارة السياحة والآثار، ما يجعلها مصدرًا للأمان والاحترافية في التعامل مع الزائرين.
كما أفاد بأنه يمكن للزائر المصري أو السائح العربي والأجنبي التمييز بين البازارات المرخصة وغير المرخصة من خلال وجود علامة مميزة “لوجو” على أبواب هذه المحلات، مما يمنح ثقة أكبر للسائح ويضمن تفتيش وزارة السياحة والآثار لهذه الأماكن.
واستكمل قائلاً إن هناك تفتيشًا مكثفًا يتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة وقد أثبتت هذه الجهود نتائج إيجابية في ضبط المخالفين الذين لا يخضعون للوائح الغرفة حفاظًا على سمعة السياحة المصرية.
وفيما يتعلق بشكاوى السائحين ضد البازارات، أكد غنيم أن الغرفة لديها محامٍ متخصص بكل محافظة سياحية يتولى التحقيق بين المحلات التجارية والسياحية والجهات المختصة لضمان حقوق أصحاب البازارات المرخصة إذا ثبت لهم حق قانوني. وفي حال تكرار المخالفات قد تصل العقوبات إلى الإغلاق.
وفي النهاية أضاف غنيم أنه تمكّنت غرفة السلع السياحية من تسوية كافة المديونيات المستحقة لها لدى الجهات المختلفة والتي كانت تعاني منها سابقًا لتكون هذه خطوة إضافية ضمن إنجازات الغرفة المتواصلة نحو تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين.
تعليقات