محيي الدين ووالي والسعيد يكشفون رؤيتهم الطموحة للعقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة..

في الجلسة الثالثة من فعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”، والتي حملت عنوان “رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة”، كانت الأجواء مليئة بالتفاؤل والطموح، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدارت الجلسة نهلة زيتون – أخصائية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، كما شهدت الجلسة كلمة مسجلة للدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة غادة والى أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت خطواته الأولى عام 2015 بتسليم أول كارت، حيث استند البرنامج إلى دراسة تم إجراؤها منذ عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية مع الاطلاع على تجارب دول أخرى، ويتميز البرنامج بقدرته على التكيف مع الظروف المصرية والواقع الاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت والي إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الاستهداف وتعزيز التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدة ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المطلوبة.

كما تحدثت عن ضرورة دعم التدخلات المستقبلية لرعاية القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة في مصر مثل قطاع الزراعة والمقاولات وتوفير حماية تأمينية ونشر الوعي التأميني بين العمال. وتطرقت أيضًا إلى أهمية الحضانات كعنصر أساسي يمكن المرأة من العمل وينمي الطفل في ذات الوقت، مشددة على عدم قطع الدعم النقدي أو العيني إلا في حالة الاعتماد على الذات من قبل المستفيدين.

وتحدثت عن أهمية رعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم وزيادة معاشاتهم، بالإضافة إلى تأهيل المرأة والشباب ليكونوا جاهزين لدخول سوق العمل. وفي كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مفهوم التنمية الاقتصادية قد تطور بشكل كبير ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين هو جوهر السياسات الاقتصادية ويرتبط بشكل أساسي بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد أن العالم يشهد تغييرات سريعة وكثيرة مثل جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإنتاج والتجارة وزيادة السكان والتي تمثل تحديات كبيرة للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية مما يستدعي وضع سياسات اقتصادية تحقق العدالة.

وأكدت السعيد أن مصر اتخذت مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم تنموي متكامل مشيرة إلى الأثر غير المباشر لبرنامج تكافل وكرامة فيما يتعلق بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي وأن الاتجاه نحو الاقتصاد المرتبط بجودة حياة المواطنين يعد أساسًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي سياق الحديث تناولت الدكتورة فادية سعادة موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة ودور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الاجتماعية مستعرضة تجارب بعض الدول مثل المغرب التي تتبنى برنامج الخدمات للأطفال ودعم القطاع الصحي وتجربة تركيا التي تبرز أهمية الربط بين برامج التدريب والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشهدت الجلسة أيضًا كلمة بالفيديو للدكتور محمود محيي الدين أكد فيها أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح أحد أهم أعمدة الحماية الاجتماعية في مصر وعنصرًا حيويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث إن العلاقة بين الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف التنموية تشمل القضاء على الفقر والجوع وتوفير خدمات صحية جيدة والمساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن النساء يشكلن 75% من حاملي بطاقات تكافل وكرامة مما يعكس دور البرنامج في تعزيز مكانتهن المجتمعية.

وأشار محيي الدين إلى أهمية الاستعداد للتغيرات وأخذ زمام المبادرة لاستغلال الفرص المتاحة عبر التحول الرقمي بما يضمن رفع الكفاءة والإنتاجية للوصول بخدمات الحماية للجميع. كما تحدث عن ظاهرة التحضر وما لها من مميزات إذا تمت وفق خطة مدروسة بينما قد تؤدي العشوائية فيها إلى العديد من المشكلات التي تؤثر سلباً على الأسر الممتدة مما يتطلب تدخل الدولة لتقديم الضمان الاجتماعي اللازم لتعويض ذلك.

وأضاف محيي الدين أنه منذ عام 2015 شهد العالم تغييرات سلبية عديدة نتيجة الأوبئة والصراعات التي أدت لزيادة معدلات التضخم والغلا مما أثر بشكل كبير على العديد من الدول ومن بينها مصر وهو ما يعزز الحاجة لتطوير نظم الحماية الاجتماعية لدعم المجتمع أمام هذه الصدمات الخارجية.