تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 يوم الأحد 15 يونيو، حيث سيقوم الطلاب بأداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات تأمينية صارمة لضمان عدم حدوث أي مخالفات أو محاولات غش خلال امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
في هذا التقرير، يسلط موقع صدى البلد الضوء على تفاصيل عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
عقوبات الحرمان من الامتحان أو إلغائه
حدد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 القواعد المتعلقة بإلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك في إطار مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وسيتم تطبيق هذه القواعد طوال فترة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
حيث نص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، على أن يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبًا فيها سواء في الامتحانات العامة أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات القانونية المقررة، إذا ارتكب أيًا من الأفعال التالية:
- تصوير أو طبع أو نشر أو إذاعة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء حدث ذلك داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالإضافة إلى الاشتراك أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
- الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، سواء كانوا معاونيهم أو الطلاب الآخرين، والتحريض على ذلك أثناء الامتحان.
- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا.
- مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان بدلاً منه.
- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به والهروب بها.
كما نص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 على أنه يُلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الاختبار مع عدم الإخلال بالعقوبات القانونية إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان
- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب مما ينم على الاستعانة بمساعدة خارجية بشكل غير مشروع
- تمزيق أوراق الإجابة أو العبث بها بطريقة تؤثر عليها بشكل سلبي
كما حدد القرار الوزاري رقم (34) بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 أن الطالب الذي أُلغيت امتحاناته في جميع مواد الدور الأول يحرم من أداء امتحان الدور الثاني لنفس العام الدراسي الذي صدر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء يتعلق بالدور الثاني فسيكتفى بالإلغاء لهذا الدور فقط.
ووفقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025: سيعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عامًا رسوبًا ويحتسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونيًا، كما يعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبًا فيها ويطبق بشأنها القواعد المنظمة للدور الثاني بحيث يكون الإلغاء لأحد فروع المادة بمثابة إلغاء للمادة بالكامل
وأكد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بأنه لن تحول العقوبات الواردة فيه دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسؤولية الجنائية عند الاقتضاء.
ووفقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 ، يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه بإكمال باقي المواد حتى صدور قرار نهائي حول الموضوع دون أن يمنحه ذلك أي حق إضافي.
عقوبات الحبس والغرامة
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذي وافق عليه مجلس النواب وتم نشره رسميًا.
Nص القانون رقم (205) لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه يعاقب كل من يقوم بطباعة أو نشر أسئلة و أجوبة الإمتحانات بأية وسيلة بقصد الغش بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة تتراوح بين مئة ألف جنيه ومئتي ألف جنيه.
Nص القانون أيضًا على أنه يعاقب كل من يشرع بارتكاب أي من الأفعال السابقة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه.
Nص القانون كذلك على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا سواء بالشروع فيه أم بالفعل من أداء الإمتحانيْن الحالي والمقبل خلال نفس العام الدراسي ويعتبر راسباً بجميع المواد وفي حالة المدارس الأجنبية التي تمنح شهادات معادلة يحرم الطالب أيضًا من أداء إمْتاحَانتَي المعادلة وفق النظام المصري لدورتين متتاليتين.
Nهايةً أكد القانون ضرورة مصادرة الأشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة كجزء أساسي من العقوبة المتخذة ضد المخالفين.
تعليقات