في أوائل القرن التاسع عشر، كانت مصر تعيش حالة من الفوضى السياسية، حيث تنافست القوى العثمانية والمماليك والفرنسيون على السيطرة، في ظل معاناة شديدة للشعب المصري الذي كان يكافح ضد الفقر والاستبداد.
ومع تعيين خورشيد باشا واليًا على مصر من قبل الدولة العثمانية، تفاقمت الأوضاع بشكل ملحوظ؛ إذ مارس هذا الرجل سياسة قمعية بحق المصريين، فرض الضرائب الجائرة، كما ارتكب جنوده الانكشارية انتهاكات مستمرة في حق الأهالي.
في هذه اللحظة الحرجة، برز دور عمر مكرم، نقيب الأشراف وأحد رموز الوجاهة الدينية والاجتماعية في القاهرة، حيث لم يتردد في التعبير عن رفضه للظلم الذي كان يعاني منه الشعب، وجمع حوله كبار علماء الأزهر والوجهاء والعامة من المصريين ليبدأ حراكًا شعبيًا واسعًا يطالب بعزل خورشيد باشا.
قاد عمر مكرم ثورة شعبية حقيقية اتخذت من الأزهر الشريف مركزًا لها، واستطاعت أن تفرض كلمتها عبر مظاهرات ومطالبات جماهيرية كانت نادرة في ذلك الزمن.
وفي الوقت نفسه، بدأ محمد علي باشا بالظهور كشخصية عسكرية طموحة، فقد كان قائدًا ألبانيًا ضمن القوات العثمانية في البداية.
استغل محمد علي التأييد الشعبي الكبير الذي حصده عمر مكرم واقترب منه حتى رأى فيه الجمهور والعلماء مرشحًا مناسبًا لتولي الحكم بشرط أن يحكم بالعدل ويأخذ برأي الأمة.
وتحت ضغط الحراك الشعبي، أُجبر السلطان العثماني على عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليًا على مصر عام 1805 بعد موافقة الشعب بقيادة عمر مكرم.
لكن العلاقة بين عمر مكرم ومحمد علي لم تدم طويلًا؛ إذ سرعان ما دب الخلاف بينهما بعد أن بدأ محمد علي في توسيع سلطاته والانفراد بالحكم مما أدى إلى نهاية الأمر بنفي عمر مكرم إلى دمياط.
تعليقات