هانى سويلم يكشف النقاب عن التحول المثير للجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر..

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مؤتمر “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS” في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يحمل عنوان “استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام” .

يُعتبر هذا الحدث رفيع المستوى جزءًا من مشروع SURENEXUS الممول من “مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط​” PRIMA، وهي مبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في 19 دولة من دول أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، حيث يشارك في المشروع كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا (UPC)، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS)، وجامعة المستقبل في مصر، والمعهد الوطني للبحث الزراعي من المغرب .

وفي كلمته خلال الجلسة، وجه الدكتور سويلم التحية لمنظمي هذا المؤتمر الهام الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي نولي جميعاً لملف البحث العلمي ودوره البارز في مواجهة التحديات العالمية في مجالات المياه والغذاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تشهد حاليًا تحولًا نحو الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

قدم الدكتور سويلم عرضًا تقديميًا يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث تناول الوضع المائي الحالي والذي يتطلب حوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا لتلبية احتياجات مصر المائية، بينما تقدر مواردها بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما يتم استيراد محاصيل زراعية تعادل استهلاك مائي يُقدّر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويًا مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه ليصل إلى حوالي 500 متر مكعب سنويًا حاليًا. وقد دفع ذلك الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات ضمن مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 ، موضحاً أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الوعي بقضايا المياه بين المواطنين .

المحور الأول يتمثل في معالجة المياه وتحليتها للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي عبر تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً ، مع أهمية التوجه للتحلية كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء وتعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس – المياه المالحة – الأراضي الرملية) ومواصلة الأبحاث العلمية التطبيقية لجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية عبر تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة التي تمثل نسبة كبيرة منها واستخدام المياه المحلاة بكفاءة اقتصادية عالية .

أما المحور الثاني فهو التحول الرقمي الذي يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وتوفير البيانات اللازمة لمتخذي القرار ، ويتضمن الرقمنة لبيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وإنشاء قواعد بيانات شاملة لهذه المنشآت بالإضافة لتطوير تطبيقات يستخدمها المزارعون لمعرفة مواعيد المناوبات ، وقد تم تصميم عدد (27) تطبيق متنوع حتى الآن بواسطة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة .

يتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية عبر نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية ومتابعة الآبار الجوفية واعتماد التصوير بالطائرات بدون طيار لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولي وكذلك استخدام نماذج شبكات الترع لتحسين التشغيل والتخطيط والاعتماد على برامج “تعلم الآلة” لتقدير مناسيب المياه وتطبيق منصة Digital Earth Africa لمتابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر” بالتعاون مع إسبانيا.

كما يتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ودراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فيها وتطوير منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية حيث تم تأهيل ما يقرب من 1200 بوابة خلال الفترة ما بين يوليو 2023 حتى يناير 2025 وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت الكبرى مثل قناطر ديروط.

فيما يتعلق بالمحور الخامس فهو يركز على التكيف مع تغير المناخ وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بالإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها باستخدام أساليب تقليدية ومواد صديقة للبيئة وتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، بالإضافة إلى إنشاء منشآت للحماية ضد أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لذلك وتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلاً عن الديزل مما يسهم بتقليل الانبعاثات الكربونية.

يمثل الحوكمة المحور السادس الذي يستهدف توسيع تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليًا نحو 6474 رابطة وتم انتخاب 188 أمين رابطة على مستوى المراكز و22 أمين رابطة على مستوى المحافظات وصولاً لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر ونشر التجارب الناجحة للمزارعين لتشجيع الآخرين على اتباعها.

فيما يتعلق بالمحور السابع فهو يركز على تطوير الموارد البشرية وسد الفجوات الوظيفية خاصة المهندسين والفنيين بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالوزارة وتقديم دورات تدريبية مبتكرة مثل كيفية الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة لصناعة منتجات يدوية متنوعة.

أما المحور الثامن فهو يهتم بالتوعية سواء عبر إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين أو وسائل الإعلام المختلفة وحملات توعية مثل حملة “على القد” التي تهدف لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وكذلك الندوات التعليمية بأساليب مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية.

وأخيراً يأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 حيث قادت مصر مساراً ناجحاً لتعزيز مكانة قضية الماء وجعلها أولوية عالمية سواء عبر أسابيع القاهرة للمياه أو مؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه بجانب جهودها لخدمة القارة الإفريقية أثناء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وإطلاق مبادرة AWARe لدعم الدول الإفريقية بمجال الماء والتكيف مع تغير المناخ.