تقرير مثير يكشف عن الفجوة الدائمة بين الجنسين في التجارة العالمية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي يحمل عنوان “المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية” حيث يبرز التقرير الفجوة المستمرة بين الجنسين في التجارة العالمية، إذ تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من تلك التي يحققها الرجال، خاصةً في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق النساء أعلى نسبة من المساهمة في قطاع الخدمات.

يعزو التقرير هذه الفجوة إلى العديد من العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص المتاحة في القطاعات عالية القيمة، كما أشار إلى أنه بالرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه، لا تزال النساء تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات، لذا يتطلب الأمر توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات ذات القيمة العالية، وتعزيز حقوقهن العمالية، ودعم اندماجهن في الشركات الكبرى. وتظهر البيانات أن النساء يساهمن بشكل أقل من الرجال في القيمة المضافة للصادرات بجميع المناطق حيث بلغت مساهمة المرأة 40% فقط من القيمة المضافة للصادرات في الاقتصادات المتقدمة، أي ما يعادل ضعف النسبة المسجلة في إفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية وآسيا يبقى نصيب الرجال مضاعفًا مقارنة بنصيب النساء.

كما لفت التقرير الانتباه إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يتباين بين القطاعات المختلفة. ففي قطاع الخدمات تصل مساهمة المرأة إلى 45% بالاقتصادات المتقدمة و43% بأمريكا اللاتينية بينما تنخفض هذه النسبة إلى نحو الثلث بقطاعي الزراعة والصناعة. وفي آسيا النامية يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى نسبة مشاركة نسائية في الزراعة (39%) ثم الصناعة (38%) فخدمات (36%).

وفي هذا السياق، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا تليها الخدمات بنسبة 42% ثم الزراعة بنسبة 3% وتتراوح مساهمة المرأة بالقطاع الصناعي بين 20% و40% ولكن هناك دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند تسجل فيها نسب المشاركة النسائية أكثر من 50% وذلك بسبب انتشار صناعات تصدير المنسوجات والملابس التي تعتمد على توظيف عدد كبير من النساء.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن قطاع الخدمات يعد واحدًا من المجالات التي توفر فرص عمل كبيرة للنساء حيث يمثل حوالي 25% من إجمالي الصادرات العالمية ومع ذلك فإن نصيب المرأة بهذا القطاع يختلف بين الدول حيث تتراوح نسبته بين 2% و60% بالدول النامية وبين 30% و50% بالاقتصادات المتقدمة.

أوضح التقرير أنه رغم أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء بالدول النامية إلا أن هناك عوائق مثل محدودية الوصول للأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحدّ كثيرًا من استفادتهن. لكن هناك دول مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مرتفعة لمشاركة النساء بالقيمة المضافة للزراعة بفضل السياسات الداعمة.

وأبرز التقرير أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين بقطاعات التجارة القابلة للتداول إذ تظل مساهمة النساء أقل بكثير مقارنة بالرجال مما يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة مع اعتماد سياسات تدعم إدماج المرأة بالقطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقهن العمالية لأنه بدون إجراءات مستهدفة ستبقى التجارة تقلل قيمة مشاركة النساء مما يؤدي إلى الحدّ من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.