البرلمان الليبي يعبّر عن استنكاره لقمع التظاهرات في طرابلس ويكشف عن خطوات تشكيل حكومة جديدة قريبًا

أصدر مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي يوم الجمعة، إدانة قوية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس، حيث اتهم مجموعات مسلحة مرتبطة بحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالتسبب في إطلاق النار الذي استهدف المحتجين الذين ينادون بالتغيير.

ووصف المجلس هذا الحادث بأنه يمثل “انتهاكاً صارخاً لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون”، معبراً عن أسفه الشديد لاستخدام القوة لقمع صوت المواطن الليبي.

في خطوة سياسية مثيرة، أعلن البرلمان عن بدء التنسيق العاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية قادرة على تولي رئاسة حكومة جديدة ستقود المرحلة المقبلة.

وأكد البيان أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيأتي خلال الأيام القليلة القادمة، فور استيفاء شروط الترشح القانونية والدستورية.

وأشار البرلمان إلى أن “حكومة الوحدة” برئاسة الدبيبة قد سقطت منذ ثلاث سنوات بسحب الثقة منها، وأن الشارع يعبر عن إسقاطها مرة أخرى اليوم، مضيفًا أن هذه الحكومة أصبحت “هي والعدم سواء”.

ورغم دعوات الشارع لحل جميع الأجسام السياسية، تجاهل المجلس تلك المطالب مكتفيًا بالدعوة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومؤكدًا على انعقاد جلسة برلمانية هامة الإثنين المقبل في مدينة بنغازي لاستكمال ترتيبات المرحلة السياسية المقبلة، مطالبًا كافة الأعضاء بالحضور.

وشهدت طرابلس مساء الجمعة تظاهرات حاشدة، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط كافة الأجسام السياسية وحل التشكيلات المسلحة، موجهين نداءات للمجلس الرئاسي الليبي لتجميد عمل كل المؤسسات السياسية القائمة بما فيها الحكومة التي خرجت من اتفاقات سابقة لم تعد تحظى بتأييد شعبي واسع.

توجه المحتجون نحو مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، بينما تتوالى التحذيرات من تفاقم الوضع الأمني في العاصمة خاصة مع تصاعد الدعوات المحلية والدولية للتهدئة وتجنب العنف.

وفي استجابة أولية لمطالب الشارع، أقدم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية على تقديم استقالاتهم من مناصبهم مما يعكس حجم الضغوط الشعبية التي تواجهها حكومة الدبيبة التي تعاني من رفض سياسي وبرلماني متزايد.

ويأتي هذا الحراك في وقت تعاني فيه ليبيا من انسداد سياسي مزمن وتنافس بين حكومتين على الشرعية وسط حالة من التوتر الأمني والانقسام المؤسساتي مما يضع مستقبل الاستقرار أمام تحديات جديدة تتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لتجنب انزلاق الأوضاع نحو فوضى أكبر.