
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الرابعة والثلاثين بالعاصمة العراقية بغداد تعزز من قوة وزخم القمة، كما أنها تمثل تأكيداً على الموقف المصري الثابت الذي تدعمه القيادة السياسية عن قناعة وإيمان عميق بأهمية دعم العمل العربي.
أضاف اللواء الدويري – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ – أن حضور الرئيس السيسي في “قمة بغداد” يعكس حرص مصر على توحيد الموقف العربي، وهو ما يمثل الحائط الواقي الرئيسي أمام المشروعات المشبوهة التي بدأت تتسلل إلى الجسم العربي، والتي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال الدول العربية نفسها وليس من أي طرف آخر.
وأوضح أن القمة العربية تنعقد في العراق وسط ظروف غير مسبوقة، بالنظر إلى المشروعات المشبوهة التي بدأنا نشهد آليات تنفيذها والتي تهدف بشكل عام إلى تغيير ملامح منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه رغم كون هذه المشروعات والمخططات قديمة، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة مؤخراً أدت ليس فقط لظهور تلك المشروعات بعد أن كانت مخفية بل أيضاً لمحاولة بعض الأطراف العمل على تنفيذها.
بينما يأتي على رأس تلك المخططات المرفوضة تصفية القضية الفلسطينية ومشروع التهجير الذي يتبناه كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية، حيث تتم عملية التنفيذ بشكل تدريجي استناداً لحرب الإبادة المنهجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بلا هوادة منذ أكتوبر 2023، مما أدى حتى الآن لتدمير معظم مناطق القطاع واستشهاد وإصابة وفقد عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بهدف جعل غزة غير قابلة للحياة وبالتالي تسهيل تهجير أصحاب الأرض إلى الخارج.
مكان انعقاد القمة العربية فى بغداد
تابع أنه بالتوازي مع هذه الحرب التي تقتل البشر وتدمر الحجر والشجر، تقوم إسرائيل بحرب أخرى في الضفة الغربية لا تقل شراسة عن حرب غزة من كافة جوانبها بما يشمل القتل والتدمير والتهجير، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الاستيطان الذي ينهش الأراضي الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة والقدس.
كما نوه إلى ضرورة أن تتخذ القمة العربية الحالية القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي العربي، إذ لم تعد هناك دولة بعيدة عن هذا التهديد. ويأتي في مقدمة هذه القرارات كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية للعرب، فبدون الوصول لحل لها لن يتحقق الاستقرار والأمن بالمنطقة.
اعتبر اللواء محمد إبراهيم أن مسؤولية “قمة بغداد” تتمثل في مواجهة المشروع الجاري لتصفية القضية الفلسطينية وأن تؤكد بوضوح وحسم على مجموعة من القرارات التي تحظى بإجماع عربي شامل دون استثناء وأهمها مبدأ حل الدولتين كحل وحيد مقبول للقضية الفلسطينية والرفض المطلق لمشروع التهجير. كما يجب منح الأولوية لتعزيز الجهود العربية لوقف الحرب في غزة ومن ثم البحث عن كيفية تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار التي أقرت في الرابع من مارس الماضي خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة. ورأى أنه ينبغي أن تكون قرارات هذه القمة مختصرة وواضحة وتتعلق مباشرة بالقضايا التي تهدد الأمن القومي العربي حتى يتمكن الجميع من التعامل معها بجدية وفاعلية. مع أهمية وضع آليات واقعية يمكن التحرك وفقاً لها بأسرع وقت ممكن حيث أصبح عامل الوقت سيفاً مسلطاً على الموقف العربي ولم يعد لدينا ترف هذا العامل.
قال اللواء محمد إبراهيم: “رغم الصعوبات التي قد تؤثر سلبًا على قوة الموقف العربي، فإنني أؤمن بأن إدراك الدول العربية للتهديدات المحيطة بها سيدفعها يوماً ما للتوحد حول مواقف مشتركة انطلاقًا من قناعة بأن الحفاظ على أمنها القومي وسلامة أراضيها يتطلب منها التعاون قدر الإمكان”.
اختتم بالتأكيد على أن القمم العربية تظل واحدة من المجالات الحيوية لصياغة موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالمنطقة العربية وأضاف: “إن هذه التحديات لا تنتهي بل يبدو أنها تزداد تعقيدًا”.
تعليقات