ألقى محمد جبران، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمة المجموعة العربية خلال الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بحضور وزراء ورؤساء منظمات عمالية وأصحاب أعمال وعمال من مختلف أنحاء العالم، على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف.
كما تحدث في الملتقى جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ووزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري، بالإضافة إلى كلمات لممثلي فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال المشاركين في مؤتمر العمل الدولي.
قال وزير العمل: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي 2025، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في الملتقى الدولي التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحلة الأخرى، وأعبر عن امتناني وتقديري للحضور الكريم كل بصفته ولقبه على مشاركتهم في ملتقانا السنوي الذي يجمع أحرار العالم ومناصري القضية الفلسطينية العادلة ويجدد التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
وأضاف الوزير: «إن هذا التجمع الدولي في الجلسة التضامنية مع عمال وشعب فلسطين يُشكل منبرًا جامعًا لممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لإسماع صوت عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى الذين يعانون من انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية تهز الضمير الإنساني، ولطالما سمعنا عبارات الشجب والإدانة والاستنكار بحق الممارسات الممنهجة لسلطات الاحتلال، ولكن الوضع الراهن لم يعد ينتظر الكلمات، بل يترقب فعلًا دوليًا حقيقيًا يضع حدًا للجرائم التي ترتكب بحقه كل ساعة، بل كل دقيقة، إن ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتشريد وتجويع وتدمير للمنازل والمستشفيات والمدارس وكل مظاهر الحياة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقتل الكوادر الطبية والنساء والأطفال والشيوخ ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هو جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ويترتب علينا وعلى محبي السلام ومناصري الحرية والمؤسسات الدولية أن نتحرك فورًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة واسترجاع حقوق العمال الفلسطينيين في العمل والحياة الكريمة»
وجاء في كلمة الوزير أيضًا: «يتميز هذا الملتقى الدولي الهام بخصوصية بالغة من حيث الزمان والمكان، حيث يوم الخميس الموافق 5-6-2025، بإذن الله ستتخذ لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية قرارًا مصيريًا بشأن عضوية دولة فلسطين واعتبارها دولة غير عضو بصفة مراقب، وهي خطوة تاريخية على طريق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، ونطالب جميع الدول الأعضاء بدعمها، إننا أمام اختبار جاد لمبادئنا، فغدًا عندما ندلي بأصواتنا، لن نكون بصدد تقرير وضع قانوني وإنما نصوت لمبدأ الإنصاف والعدالة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وضمان تمثيله في المحافل الدولية، إن تضامننا بالتصويت لهذا القرار هو التزام أخلاقي تجاه شعب حُرِمَ من أبسط حقوقه تحت نير الاحتلال، فلنكن يدًا واحدة ولنجعل أصواتنا تعلو لصالح دعم هذا القرار لحظة تاريخية فارقة ورسالة تضامن مع عمال وشعب فلسطين»
وجدد الوزير جبران شكره لكافة الحضور في هذا الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وقال: «إن هذا التضامن هو دفاع عن حقوق وكرامة الإنسان في كل مكان، فحقوق العمال الفلسطينيين والإنسان الفلسطيني هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في العالم أجمع، وإننا في المجموعة العربية نؤمن بأن القضية الفلسطينية ليست قضية عربية فحسب، بل قضية عدالة إنسانية، وستظل المجموعة العربية وكافة القوى المحبة للسلام والعدالة صوت فلسطين الحرة في كافة المحافل الدولية»
واختتم الوزير كلمته بالقول: «وختامًا تحية إجلال وعرفان لعمال وشعب فلسطين الصامدين في وجه أعتى أنواع الظلم والاضطهاد، وننحني إجلالًا لشهداء فلسطين الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرضهم ودفاعًا عن حق شعبهم في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلهم منا كل التقدير والاحترام، عاشت دولة فلسطين حرة أبية»