فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي: الحكومة تستعد لعقد من النمو والتطور – اكتشف التفاصيل!
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارتين.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تسعى بجد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، مع اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بدأت الحكومة في الترويج لعدد من هذه القطاعات واستثمار الفرص المتاحة فيها، وذلك ضمن استراتيجية الدولة التي يتابعها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وأهداف محددة، وسياسات واضحة ومستقرة، بالإضافة إلى سياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة القطاعات الواعدة، خاصة فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الدولة.
وفي نفس السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي القطاعات المستهدفة، بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، مما سيسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، حيث ستكون الوزارة منصة الترويج لهذه القطاعات، مشددًا على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
من جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالغفار عرضًا تناول فيه التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسؤولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تتضمن تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما سيسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى وجود إطار قانوني يحقق التوازن والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية، من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كافة المعلومات المطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التي تشمل المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة إلى خدمات صحية جديدة مثل «الرعاية الصحية المنزلية»، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في المنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، بالإضافة إلى فرص إدارة الأصول، وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، مشيرًا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة، حيث تتوفر 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والتي تتضمن 6 فرص تتعلق بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
في الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا في هذا السياق المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، بالإضافة إلى بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
وخلال الاجتماع أيضًا، استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للإنتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في «الرعاية الصحية المنزلية» عبر تطبيق (سلامتك)، حيث أشار إلى أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، وذلك بهدف تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، فضلاً عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال الوزير: «يقدر حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا»
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية «صحة مصر»، مستعرضًا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدولة؛ بهدف تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، مما يمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، مشيرًا إلى أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف المهندس حسن الخطيب: سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.