في العديد من الأحياء المصرية، يقوم المواطنون بإبرام عقود إيجار لشققهم الخاصة دون مراعاة شرط قانوني مهم، وهو ضرورة إخطار قسم الشرطة في المنطقة ببيانات المستأجر، وهذا الإغفال قد يؤدي إلى عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة، مما يجعل من الضروري أن يكون الجميع حذرين ويلتزموا بالإجراءات الرسمية.
منصة وزارة الداخلية.. بداية الطريق الآمن
لتسجيل الشقة أو المحل المؤجر بطريقة قانونية، يجب على المالك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى له، فسيحتاج لإنشاء حساب جديد لاستكمال المعاملة.
بعد تسجيل الدخول، يمكنه اختيار خدمة «تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة»، وهي خدمة مخصصة لتوثيق بيانات العين المؤجرة، بما في ذلك معلومات المالك والمستأجر وأي مرافقين يقيمون في العقار.
عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يضغط المالك على «إرسال»، ثم يكمل الإجراءات من خلال اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني لإتمام التسجيل بشكل رسمي.
وفقًا لما ينص عليه القانون، فإن عدم الإخطار خلال 72 ساعة من توقيع عقد الإيجار يعرض المالك لعقوبة مشددة، تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف، أو تطبيق إحدى العقوبتين وفقًا لتقدير المحكمة.
لتفادي الوقوع في المشكلات، يجب على المالك تقديم عدة مستندات إلى قسم الشرطة، ومن بينها صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر، نسخة من عقد الإيجار، رقم هاتفه المحمول، صور شهادات ميلاد الأطفال إن وُجدوا، وثيقة الزواج، ورقم السيارة إن كان يمتلك واحدة.