خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم، قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، عرضًا لتقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.
وأشار سليمان إلى أن الهدف من مشروع القانون هو وضع إطار تشريعي يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويسعى لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطبيق قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أوضح أن المشروع يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يسهل إدارة حصص الدولة بشكل فعال، سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع التأكيد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عند الحاجة، مشيرًا إلى إيمان الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة توفير الفرصة له ليكون شريكًا فعالًا في عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مشروع القانون مرتبط بشكل وثيق بسياسة ملكية الدولة للأصول، ويعتبر جزءًا من خطة شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، حيث يوفر بيئة تنافسية ملائمة لعمل الشركات، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
وأوضح أن المشروع يتضمن أربعة مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، ويهدف إلى تحقيق التناغم مع معايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، من خلال إنشاء وحدة مركزية متخصصة تتمتع بالخبرة والاحترافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الشركات.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن القانون يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويساهم في خفض التضخم، ويدعم بيئة الأعمال، مما يسهم في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة وتقليل البطالة.
وفي أثناء المناقشات، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن شكره للدكتور محمد سليمان على عرضه الشامل لتقرير اللجنة، مؤكدًا أن لجنة الشؤون الاقتصادية من اللجان المتميزة التي تبذل جهودًا كبيرة في دراسة الموضوعات المحالة إليها، مشيرًا إلى التعديلات الجوهرية التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون لتفادي إشكاليات دستورية وقانونية، بما يحقق أهدافه وفلسفته.