أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها بالكامل أو تلك التي تساهم فيها لا يُعتبر خصخصة، بل يُمثل أداة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوافق بين الإطار القانوني والرؤية الاقتصادية للدولة، وأشار إلى أن هذا القانون يوفر الغطاء التشريعي الضروري لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قال سليمان إن وثيقة ملكية الدولة تُعتبر رسالة موجهة للقطاع الخاص، حيث تحدد القطاعات التي يمكن له الاستثمار فيها دون منافسة من الدولة، خاصة أن المستثمر يحتاج إلى معرفة حجم العوائد والمخاطر المرتبطة بها، كما أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية شاركت في مناقشات الوثيقة وخلصت إلى أهمية وجود تشريع يضمن التنفيذ الفعّال لما ورد فيها.
وتحدث رئيس اللجنة الاقتصادية عن الفرق بين قانون الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة، موضحًا أن الصندوق السيادي يهدف إلى زيادة ثروة المجتمع وتحقيق عوائد استثمارية للدولة، بينما ينشئ القانون الجديد وحدة دائمة لحصر ومتابعة وتقييم الأصول العامة وإصدار التوصيات بشأنها لتعظيم العائد على المال العام، وليس بهدف الخصخصة.
وأضاف: “يمكن أن يتم التخارج عبر الإدارة أو البيع أو بأي شكل تراه الوحدة مناسبًا، وقد تشمل التوصيات نقل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي، وذلك وفق رؤية متكاملة لتعظيم العوائد”
وأكد سليمان أن الهدف من القانون ليس البيع، بل هو تعظيم ثروات الدولة لصالح المجتمع، من خلال تنظيم عملية التخارج بضوابط واضحة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة.