التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع «جيلسومينا فيجليوتي»، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بـ«جيلسومينا فيجليوتي»، معبرًا عن تقديره للشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بدعم المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معبرًا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع البنك في الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الخطيرة التي يشهدها العالم والمنطقة حاليًا.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتشجيعه كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية في الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للقطاع، لافتًا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليًا.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون معها في مجالات الطروحات، خاصة في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي قد دعمت القطاع الخاص بشكل كبير.
من جهتها، أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية يمتد منذ فترة طويلة، خصوصًا في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، حيث تُعتبر السوق المصرية سوقًا واعدة في هذا المجال.
خلال حديثها، تطرقت «جيلسومينا فيجليوتي» إلى مجالات أخرى تتعاون فيها مع الحكومة، مثل الشبكات ونقل الكهرباء، معربة عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، حيث نفذ البنك 127 مشروعًا بتمويل يصل إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مجالات النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.