أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل تعزيز مكانته كمنصة رائدة على المستويين الوطني والدولي، حيث يساهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، ويقدم نموذجًا ناجحًا لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، ويعد داعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد على أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود البنك والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية وتحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية المرموقة.
هذا العام، أطلق بنك المعرفة المصري أكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة «Clarivate»، بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا، ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة، وتمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
في المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، تم تسليط الضوء على تحول بنك المعرفة المصري إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى «بنك المعرفة المصري – الدولي»، وذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025 برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، مثل «مؤشر المعرفة المصري» لقياس الأداء البحثي و«فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)» الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
كما شارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
شهد العام المالي 2024/2025 استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها، وتعتبر هذه الزيارة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
تم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يضاف هذا الإنجاز إلى نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
خلال العام المالي 2024/2025، واصل بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب البنك دورًا محوريًا في تحسين وضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية، ويوفر للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ويسهم في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد في التصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.