وزير العدل يعلن عن افتتاح مكتبين جديدين بالعاصمة الإدارية لتسهيل بيع العقارات للأجانب وإجراءات الزواج
أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن قرب افتتاح مكتبين في العاصمة الإدارية الجديدة، الأول مخصص لبيع العقارات للأجانب، والثاني يهدف لتسهيل إجراءات الزواج من الأجانب، وذلك ضمن جهود الحكومة لتيسير هذه العمليات.
وأوضح وزير العدل أن هناك دراسات وجهودًا قائمة حاليًا بين وزارات «العدل والإسكان والاتصالات» لإنشاء منصة خاصة لبيع العقارات، حيث سيتم إطلاقها قريبًا، مضيفًا أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعدت مقترحًا بقانون يُدرس حاليًا، يستهدف تسجيل العقارات بشكل مبدئي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
وأشار مدبولي في بداية الاجتماع إلى أهمية تنظيم العديد من اللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف متابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات المقدمة من الأعضاء للنهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوصيات المطروحة خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والتي تشمل ضرورة الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، وأشار إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة مع تزايد الإقبال على تملك الوحدات العقارية المصرية، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي.
ونبه إلى التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، مثل ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائد بيع الوحدات المباعة في الخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، حيث يتم رصد عمليات بيع تتم بالنقد الأجنبي دون دخولها للجهاز المصرفي، وهو ما يحتاج إلى تنظيم خلال الفترة القادمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، والتي تروج للمشروعات المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عدة آليات تتيح الترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مع التأكيد على ضرورة جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، ومنع من يبيعون الوحدات بالخارج دون استفادة الجهاز المصرفي.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات المطروحة، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، فضلاً عن الجهود المتعلقة بتصدير العقار، بما في ذلك إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة لتنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إنشاء منصة عقارية تهدف للترويج وإتاحة المنتجات العقارية، وسيتم إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض منتجاتهم المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، لتتضمن جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها مشتري الوحدة، كما طلب من محافظ البنك المركزي وضع الضوابط التي تسهم في تسهيل إجراءات تصدير العقار، وضمان دخول عوائد هذا البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تهدف إلى زيادة موثوقية المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ آليات تشمل تأمين حقوق الملكية عبر إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، مع ضمان شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة.
كما نوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض تجارب دولية تتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقميًا، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
تضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة لتحقيق التكامل والوصول إلى منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تم الإشارة إلى منظومات مثل التحقق من صحة بيانات العقار، والتوقيع على عقود الشراء والبيع رقميًا، والتسجيل العقاري، وإدارة العقار، والحصول على الرقم العقاري.
كما تم الإشارة إلى دور الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، مع استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة.