وزير الري يكشف: 90% من سكان المنطقة العربية يواجهون أزمة حادة في ندرة المياه – تعرف على التفاصيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية»، مما يساهم في تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.

وفي كلمته خلال افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط: «تمويل مشروعات المناخ لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية»، أوضح الوزير أن المنطقة العربية تُعتبر من أكثر المناطق في العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة من أصل 22 من هذه المشكلة، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، بالإضافة إلى أن 21 دولة تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة

وأضاف سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية استثنائية بسبب انخفاض معدلات هطول الأمطار، حيث تُعتبر من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية أكثر من 97٪ من احتياجاتها المائية، وتزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه.

وأشار وزير الري إلى أنه في ظل هذه التحديات المائية، أصبح من الضروري التحول إلى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0»، الذي يعد تجسيدًا عمليًا لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى هذا الجيل للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي.

كما تحدث عن استخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالطائرات بدون طيار لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة إلى تحديث المنشآت المائية مثل السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول إلى توزيع المياه باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب، مشيرًا إلى أن مصر تواصل خططها في التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.

وذكر الوزير أن من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، الذي يُمول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يُعتبر نموذجًا رائدًا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد صديقة للبيئة ودمج المجتمعات المحلية لضمان الاستدامة، كما تتم دراسة تأهيل الترع باستخدام هذه المواد.

وشدد وزير الري على ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية» (WEFE NEXUS) بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه، وكذلك تحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت سويلم إلى أهمية تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفاعلية.