في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كبديل لمشروع قانون سابق تم تقديمه في 28 أبريل 2025 حول نفس الموضوع.
وقد تم إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مواده وإعداد تقرير بشأنه.
وتعتمد الإحالة على النسخة الأخيرة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن أهم الملامح والمقترحات التشريعية الجديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الملامح الكاملة لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد وفقًا للنسخة الحكومية الأخيرة بتاريخ 16 يونيو 2025
تقرير فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
نص مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون (7 سنوات) للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك عند انتهاء هذه الفترة، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل:
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكنى:
ينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين مثل) القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة أمثال) القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية:
نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية:
ينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15%).
تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق:
ينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية)، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
استحداث حالات جديدة للإخلاء:
تضمن مشروع القانون حالات جديدة تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، مثل: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية – بحسب الأحوال – قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
إتاحة وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين:
نص مشروع القانون على منح المستأجرين الخاضعين لأحكامه، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص من وحدات الدولة للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية:
ألزم مشروع القانون الدولة – حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.