وزير المالية يكشف: 35% زيادة في الإيرادات الضريبية وانخفاض الدين الخارجي دون الحاجة لقروض جديدة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن التنسيق المستمر مع مجلس النواب فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وأكد أن الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم وضع مجموعة من الأهداف في الموازنة الجديدة، تهدف إلى تقليل العجز والاقتراض، بالإضافة إلى إطلاق وتوسيع حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه سيتم تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى نحو 82%، بالتوازي مع انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى تحسين كبير في خدمة الدين.

وأكد كجوك أن مصر استطاعت تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مضيفًا: «أعلنا ذلك من قبل ونجحنا في تحقيقه بالفعل»

وبخصوص الإيرادات الضريبية، أوضح الوزير أن معدل نموها هذا العام بلغ حوالي 35% دون فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتيسيرات وتشريعات جديدة، بالإضافة إلى حل مشكلات ضريبية كانت قائمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.

وشدد على أن الحكومة ستعلن قريبًا عن نتائج حزمة التسهيلات والحوافز التي تم تقديمها، والتي ساهمت في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.