أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي صدر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وفي سياق الجلسة، قدم المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، حول مشروع القانون، موضحًا أن الهدف من التعديل هو تشديد العقوبات المفروضة على حفر الآبار الجوفية دون الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وذلك لحماية موارد الدولة الطبيعية والحد من ظاهرة الحفر العشوائي التي تشكل خطرًا كبيرًا على الثروة المائية والزراعية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل جيد، وفقًا لما نصت عليه المادتان (29) و(32) من الدستور، حيث تعتبر الزراعة أحد مقومات الاقتصاد الوطني، وتعد موارد الدولة الطبيعية ملكًا للشعب، مما يستوجب صونها للأجيال القادمة.
وأكد «الهنيدي» أن مشروع القانون جاء استجابة للواقع العملي الذي أظهر عدم كفاية العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي لتحقيق الردع المطلوب، حيث ظهرت مؤخرًا حالات متعددة من الحفر العشوائي للآبار الجوفية دون التراخيص اللازمة، مما تسبب في مشكلات بيئية وزراعية، منها تدهور التربة بسبب تملحها وارتفاع منسوب المياه الأرضية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لحماية الثروات الطبيعية.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن مادتين، حيث جاءت المادة الأولى باستبدال نص المادة (107) من القانون الحالي، والتي نصت على معاقبة كل من يخالف حكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع النص صراحة على المصادرة الوجوبية للآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة حال الحكم بالإدانة.
كما نصت المادة المعدلة على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة لارتكاب المخالفة.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، تحظر بشكل صارم حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، ووفقًا للشروط التي تحددها، مما يستوجب تشديد العقوبات في حال مخالفة هذا النص، حفاظًا على موارد المياه الجوفية ومنع الأضرار الناتجة عن الحفر العشوائي.