أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن العلاقات بين مصر وصربيا تمتد لأكثر من مئة عام، حيث أسست هذه الروابط التاريخية تعاونًا قويًا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وخاصة منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1908.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري–الصربي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس وزراء صربيا وعدد من كبار المسؤولين وممثلي منظمات الأعمال من الجانبين المصري والصربي.
وأوضح مدبولي أن العلاقات المصرية–الصربية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في المجال التجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، وذلك نتيجة للزيارات المتبادلة والتنسيق المستمر بين القيادتين السياسيتين.
وأضاف رئيس الوزراء أن العلاقات بين البلدين لم تقتصر على الجانب الثنائي، بل كان لهما دور محوري في تأسيس حركة عدم الانحياز، مما يعكس التقاء رؤى القاهرة وبلغراد في العديد من القضايا الدولية، والتزامهما المشترك بتعزيز التعاون جنوب–جنوب.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لصربيا لدخول أسواق القارة الأفريقية، من خلال اتفاقية «منطقة التجارة الحرة الأفريقية» التي تتيح فرصًا تصديرية واعدة للمنتجات الصربية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق التعاون في هذا المجال.
كما أعرب عن أمله في أن تكون صربيا منصة رئيسية لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول شرق أوروبا، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي تسهم في إزالة العوائق الجمركية وتعزيز حركة الصادرات.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي ناقش عددًا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.