نقيب المحامين يدعو أعضاء النقابة للالتزام بقرارات المجلس بشأن الرسوم القضائية: أهمية الالتزام والتطبيق الفعّال

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب القليوبية، ترأس الجلسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

في بداية كلمته، أكد النقيب العام على أن نقابة المحامين المصرية تُعتبر من أعرق النقابات المهنية في الوطن العربي، ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية، فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.

وتابع نقيب المحامين: «نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فنحن تعرضنا في الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وفي ظل ما يُحاك من مؤامرات نعرفها جميعًا على المنطقة وبلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة، كما أننا نواجه تحديات كبيرة»

وطالب الأعضاء الجدد بأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في مجالات المعرفة المختلفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بشكل صحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

وأشار عبدالحليم علام إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، دون أن تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: «نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية»

وأوضح عبدالحليم علام أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي تمثل دولة صغيرة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ العدد الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.

وتحدث نقيب المحامين خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن نقابة المحامين قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس واستماع النواب لرؤيته وطلباته تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.

وأوضح أن مجلس النقابة، في اجتماعه الذي عُقد بمشاركة نقباء المجالس الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وبيان ما شابها من مخالفات دستورية، مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة، على أن تُسلَّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام، وكذلك الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية.

وشدد نقيب المحامين على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.

حضر جلسة حلف اليمين محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، ومحسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية، وأعضاء من مجلس نقابتي شمال وجنوب القليوبية.