الحكم بالمؤبد على المتهم الرئيسي في جريمة مقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل حقيبة سفر في البحر الأحمر: كل التفاصيل

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة جثة الحقيبة» والتي تحمل رقم 4974 جنايات سفاجا، وتضم القضية ثمانية متهمين، من بينهم زوجة ونجل المتهم الرئيسي، وتوجه النيابة إليهم تهم القتل العمد، التستر، إخفاء الجريمة، وحيازة مواد مخدرة، حيث كانت ضحية هذه الجريمة فتاة شابة تدعى «ا. م. ف.»، تعمل بأحد الفنادق السياحية في الغردقة.
ترأس جلسة المحاكمة المستشار وليد محمد دنانة، وشاركه في العضوية المستشارون أمجد وجيه وهبه، ومحمد صلاح حافظ، وأحمد محمد محيي الدين، وأمانة سر أشرف جعفر ومحمد الشاطر.
تعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، حين اندلعت مشادة كلامية تحولت إلى شجار عنيف بين المجني عليها والمتهم الأول الذي يُدعى أحمد م. ع. داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بكورنيش الغردقة، وذلك بسبب علاقة بينهما، حيث تطور الخلاف إلى اعتداء عنيف من المتهم الذي استخدم عصا بيسبول وانهال بها على الفتاة حتى توفيت متأثرة بإصابتها.
وفقًا لتحقيقات النيابة، حاول المتهم التخلص من الجثة بطريقة مروعة، حيث اشترى حقيبة سفر من سوق البازارات في منطقة الدهار بالغردقة، ووضع الجثة داخلها، ثم أخفاها في سيارته لمدة يومين، قبل أن يتوجه بها إلى منطقة صحراوية بخليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا، ويدفن الحقيبة في الرمال بجوار الطريق، ساعيًا لإخفاء معالم الجريمة، وبعد يومين، صادف مرور أحد المواطنين في المنطقة الذي لاحظ الحقيبة مدفونة جزئيًا، وظن أنها تحتوي على مقتنيات ثمينة، وعند فتحها، فوجئ بوجود جثة فتاة داخلها، فأبلغ أجهزة الأمن.
انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، وتم إبلاغ النيابة العامة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سفاجا، وشُكل فريق بحث من مباحث سفاجا لكشف ملابسات الجريمة، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة، وجمع التحريات، مما أسفر عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبط سيارته المستخدمة في نقل الجثة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي لم يكن بمفرده، بل ساعده في التستر على الجريمة سبعة متهمين آخرين، من بينهم زوجته وابنه، حيث كانوا على علم بما حدث، وساعدوه في محاولة طمس الأدلة، وتم القبض على ستة متهمين، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، بينما لا يزال المتهم الثامن هاربًا وجارٍ ضبطه.
خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرة إلى أن المتهم الأول «تعامل مع جثة المجني عليها كأنها كيس قمامة، واحتفظ بها في حقيبة داخل سيارته لمدة يومين»، وأضافت النيابة أن هذه الجريمة تمثل «انتهاكًا صارخًا للإنسانية، وتجسد استهانة بشعة بحق الحياة والكرامة الآدمية».