دعا محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، جميع المحامين إلى المشاركة بشكل فعال في الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد يوم السبت المقبل، وذلك لمناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية.
وشدد في تصريحات صحفية على أن هذه الزيادة تمثل تهديدًا لاستقرار المهنة، وتثقل كاهل المحامين بأعباء مالية كبيرة، كما أنها تمس بحقوق المتقاضين في الوصول إلى العدالة، مما يهدد المنظومة القانونية بأكملها.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية تُعتبر فرصة حقيقية للمحامين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تؤثر سلبًا على رسالتهم المهنية، مؤكدًا أن آثار الرسوم القضائية لم تعد تقتصر على الجوانب المالية، بل أصبحت تمثل خطرًا على جوهر العدالة.
وأضاف أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة الحساسة يعد واجبًا مهنيًا ونقابيًا، داعيًا الزملاء إلى تقديم المصلحة العامة للمهنة فوق أي اعتبارات أخرى، والمشاركة في الجمعية العمومية كوسيلة للتعبير المباشر عن إرادة المحامين وحرصهم على حماية مستقبلهم المهني، ودعم دور النقابة المجتمعي والحقوقي.
وأوضح عضو مجلس المحامين أن موقف النقابة الرافض لهذه الزيادات لا يخدم المحامين فحسب، بل يساهم أيضًا في مصلحة المجتمع ككل من خلال حماية حق التقاضي وتسهيل سبل الوصول إلى العدالة.
وأشار إلى أن مشاركة المحامين الواسعة في الجمعية العمومية تعزز قوة مجلس النقابة برئاسة النقيب العام في مواجهة الأزمة، وتساعد في اتخاذ المواقف التي تليق بمكانة المحاماة ودورها في المجتمع، كما أن التصعيد قد يصل إلى الإضراب العام الذي هو من اختصاص الجمعية العمومية، لذا فإن المشاركة بكثافة تعتبر واجبًا ومسؤولية على عاتق الجميع.