وافق البرلمان على قرار جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني، حيث اجتمعت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مؤخراً ووافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
يتضمن المشروع أن التعديلات ستطبق فقط على العقود التي أُبرمت قبل عام 1996، بينما ستظل العقود الموقعة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدني، المعروف بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين حرية الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية.
يأتي هذا التحرك البرلماني بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل وجود تشوهات واضحة في السوق المصري نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، مما أدى إلى تدني كبير في القيم الإيجارية وصعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال.
دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفروق الجوهرية بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية.
في تلك الفترة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبني الدولة توجهًا اشتراكيًا بعد ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، معتبرة السكن حقًا اجتماعيًا.
توضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتسم بعدم تحديد مدة العقد والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، بينما تتيح عقود الإيجار الجديدة، التي أُبرمت بعد 1996، إمكانية الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث.
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، معظمها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، بينما يتجاوز عدد الوحدات المغلقة 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة
يستهدف مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان، إنهاء العقود خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية حسب طبيعة كل منطقة.
ينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فسيتم رفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة.
بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقاري، والتي استمرت لأكثر من 80 عامًا، ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع.