أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية منذ أزمة الطاقة التي حدثت العام الماضي وأثرت على قطاع الكهرباء، ولهذا فهي تتعامل مع سيناريو لإدارة المخاطر من خلال توفير عدة سفن للتغويز، مما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، خاصة في فصل الصيف، والذي يؤثر على شبكة الكهرباء الوطنية.
وأشار بدوي خلال لقاء مع عدد من كبار الصحفيين وخبراء الاقتصاد وبعض القيادات السابقة والحالية في قطاع البترول، إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يُقدّر بحوالي 4.1 مليار متر مكعب يوميًا، بينما الطلب المحلي يصل إلى نحو 6.3 مليار متر مكعب يوميًا، ويزيد هذا الطلب إلى حوالي 7 مليارات متر مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء.
وأضاف وزير البترول أن مصر ستعود أيضًا إلى عقود التحوط من تقلبات أسعار النفط التي توقفت عنها في نهاية مارس الماضي، بسبب الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية في الفترة الماضية، قبل أن يندلع الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران وتعود التقلبات السعرية.
«التغويز» هو عملية كيميائية أو تسخين تُستخدم لتحويل مادة معينة إلى غاز، حيث يتم إنتاج أنواع الوقود الغازي من خلال التفاعل بين مواد ساخنة تحتوي على الكربون والهواء أو البخار أو الأكسجين، وتتم هذه العملية في درجات حرارة مرتفعة، ويتميز ناتج التغويز بأنه مزيج من الغازات القابلة للاشتعال ومركبات القار مع جسيمات أخرى وبخار الماء.
وبحسب أسلوب التغويز، تتفاوت نسب المكونات، ولكن جميع العمليات تتطلب ضرورة تنقية الغاز قبل استخدامه مباشرة في محركات الغاز أو التوربينات الغازية.
كيف تعمل «سفن التغويز»؟
تُعتبر «سفن التغويز» سفنًا متطورة تكنولوجيًا، حيث تعمل على تحويل الغاز الطبيعي المسال (LNG) من حالته السائلة إلى الغازية (الغاز الطبيعي).
ينقل الغاز الطبيعي بين الدول في حالته السائلة، لذا يُنقل على متن سفن خاصة مزودة بتوربينات عملاقة لتبريده والوصول به إلى درجة 160 تحت الصفر، وهي الدرجة التي يتحول عندها إلى صورته السائلة.
ويظل الغاز في صورته السائلة حتى يصل إلى الدولة المستهدفة، وهنا يأتي دور «سفن التغويز» التي تعمل كمحطات عائمة تستقبل شحنات الغاز المستوردة وتعيد تحويلها من الصورة السائلة إلى الصورة الطبيعية القابلة للاستهلاك المباشر (الغاز الطبيعي).
تكلفة «سفن التغويز»
يبلغ سعر سفينة التغويز حوالي 300 مليون دولار، بينما تتجاوز قيمة عقود إيجار «سفن التغويز» 100 مليون دولار سنويًا.