الفئات المشمولة والمستثناة من قرار تمديد آجال القروض ورفع الاستقطاع 50% بالكويت وانباء إعفاء المتقاعدين 3 أشهر

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي يواجهها عدد من المواطنين في الكويت، أعلن بنك الكويت المركزي عن خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم العملاء المتأثرين بتراجع رواتبهم، من خلال تعديلات مرنة على شروط القروض الشخصية. هذا التوجه يعكس وعيًا متقدمًا من السلطات النقدية بأهمية التكيف مع الواقع المالي الجديد للكثير من الأسر.

استجابة واقعية للتحديات الاقتصادية

القرار يسمح للمصارف وشركات التمويل بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والإسكانية، شرط أن يكون العميل قد تعرّض لانخفاض فعلي في راتبه الشهري. ولعل أبرز ما في القرار هو رفع سقف الاستقطاع الشهري من 40% إلى 50% من صافي الدخل، وهو ما يتيح تقليص قيمة القسط عبر تمديد فترة السداد دون مخالفة القواعد الرقابية.

حماية للمقترضين… دون إثقالهم بالديون

تهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الضغط المالي عن المقترضين، وتحديدًا أولئك الذين تأثرت دخولهم فجأة، كالموظفين الذين تم تخفيض درجاتهم الوظيفية أو خسروا جزءًا من بدلاتهم. الخطوة تضمن بقاء القسط ضمن حدود القدرة الفعلية للعميل، وتحول دون تراكم المتأخرات أو اللجوء للتقاضي.

التعديل مشروط… ولا يشمل الجميع

رغم أن الخطوة تبدو إيجابية، إلا أنها ليست متاحة للجميع. فهي لا تشمل من يسعى للحصول على قرض جديد، بل تقتصر على العملاء الذين حصلوا على تمويل مسبق وطرأ تغيير على أوضاعهم المالية. ويُشترط أن يقدم العميل ما يثبت تغيّر دخله، وأن يتقدم بطلب رسمي لإعادة جدولة القرض.

القطاع المصرفي يتفاعل بمرونة

المصارف المحلية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، بدأت فعليًا في تلقي طلبات العملاء المتضررين، وتعمل على دراستها كل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي للمؤسسة وبين العدالة الاجتماعية للعميل.

خطوة نحو تمكين الأفراد

لا شك أن هذا التعديل التنظيمي يعكس رؤية جديدة في إدارة العلاقة بين البنوك والعملاء، تقوم على التمكين لا التصعيد. فبدلًا من الدخول في دوامة التعثر والملاحقة، يُمنح المواطن فرصة لإعادة ترتيب التزاماته بما يتوافق مع دخله الجديد.

كما وردت أنباء عن صدور قرار باعفاء قروض المتقاعدين لمدة 3 أشهر، وحقيقة الأمر أنه لم تصدر قرارات عبر الجهات الرسمية تؤكد صحة الخبر.