شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اليوم في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة «طيبة للاستشارات»، وحضرها ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الصحة والسكان، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات القطاع الخاص الذين يعملون في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي.
خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي»، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر جذابة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وأوضحت أن الهيئة ترحب بالتعاقد مع أي جهة تستطيع تقديم خدمات طبية للمستفيدين، بشرط حصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواء كانت تلك الجهة من القطاع الخاص أو الحكومي.
كما ذكرت المدير التنفيذي أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين حاليًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تصل إلى حوالي 29% من إجمالي مقدمي الخدمة، وتشمل هذه النسبة المستشفيات، والصيدليات، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وغيرها من جهات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات الصحية.
وتحدثت مي فريد عن جدوى التسعير في المنظومة الجديدة، مشددة على أهمية وجود لجنة تسعير مستقلة تضم خبرات متنوعة من الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما يعد من أبرز نقاط القوة في المنظومة.
وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن خمس إصدارات للأسعار، ويجري العمل حاليًا على الإصدار السادس، مؤكدة أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد ما تصدره اللجنة من لوائح تسعيرية دون إجراء أي تعديلات عليها.
كما أكدت أن منظومة التسعير الجديدة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص، حيث تراعي التغيرات في السوق، وشهدت الأسعار زيادات ملحوظة بلغت 70% بين الإصدارين الثالث والرابع، و64% بين الإصدارين الرابع والخامس، مما يعكس مرونة المنظومة واستجابتها للتغيرات التي تحدث في السوق ومعدلات التضخم.
ردًا على استفسار أحد المشاركين حول ضعف تمثيل القطاع الخاص في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، أوضحت المدير التنفيذي أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في تلك المحافظات يعود إلى قلة تواجده الفعلي، مما استدعى الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي، ممثلًا في هيئة الرعاية الصحية.
وأكدت أن الوضع قد اختلف مع التوسع إلى محافظات جديدة، حيث زاد الاعتماد على القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
كما أشارت إلى أن بعض ممثلي القطاع الخاص ليس لديهم معلومات كافية حول آلية وضوابط الانضمام للمنظومة، لذا قامت الهيئة بعقد عدد من اللقاءات التوعوية، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة لتنفيذ سلسلة لقاءات ميدانية في المحافظات المختلفة، بهدف رفع الوعي بالمنظومة وآلية الاشتراك وشروط التعاقد والحصول على الاعتماد وضوابط تسوية المطالبات المالية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى المنظومة.
وشارك في ورشة العمل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وإسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشريك الرئيسي في شركة «طيبة للاستشارات» – الجهة المنظمة للورشة، والدكتور أحمد عز الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا.