في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المستمرة التي يعيشها لبنان، أعلن مصرف لبنان المركزي عن قرارات جديدة تهدف إلى التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين والمودعين على حد سواء، فقد قرر المصرف رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميمين 158 و166، إلى جانب تمديد العمل بهذين التعميمين عامًا إضافيًا، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
زيادة في سقف السحوبات اعتبارًا من يوليو 2025
أوضح مصرف لبنان في بيانه أن سقف السحوبات الشهرية بموجب التعميم 158 سيرتفع من 500 إلى 800 دولار أميركي نقدًا، بينما سيرتفع السقف في التعميم 166 من 250 إلى 400 دولار نقدًا شهريًا، وسيُعمل بهذه التعديلات الجديدة بداية من 1 يوليو 2025 ولمدة عام، قابلة للتجديد، مما يمنح المودعين متنفسًا أكبر وسط الظروف الاقتصادية المتدهورة.
تمديد التعميمين لتخفيف الأعباء ودعم الاستقرار
رغم أن التعميمين كان من المقرر انتهاء العمل بهما في 30 يونيو 2025، قرر المصرف المركزي التمديد نتيجة “الاحتياجات المالية والإنسانية الملحّة”، مؤكدًا التزامه بدعم المودعين ضمن إمكاناته المتاحة، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف القيود المفروضة على المودعين منذ بدء الأزمة، وتقليل الفجوة بين الودائع المجمدة والاحتياجات اليومية للناس.
دعوة عاجلة لإقرار القوانين المالية
في السياق ذاته، شدد مصرف لبنان على أهمية الإسراع في إقرار قوانين استرداد أموال المودعين، مؤكدًا أنه يعمل بتنسيق كامل مع الحكومة ومجلس النواب لضمان استعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني.
مكافحة غسل الأموال أولوية الحاكم الجديد
أعلن كريم سعيد، الحاكم الجديد لمصرف لبنان، أن من أولوياته محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على إزالة اسم لبنان من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية، وأضاف أن المصرف سيعمل على ضبط الاقتصاد غير الشرعي وتتبع شبكات النفوذ السياسي والمالي التي تساهم في إضعاف النظام المصرفي.