بعد انطلاقها أمس أخر أخبار امتحان التوجيهي 2025 وقرار رسمي بحجب 9 تطبيقات خلال فترة الامتحانات 

اتخذت السلطات الأردنية خطوة لافتة لضمان سلامة ونزاهة امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” لهذا العام، حيث أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن حجب مؤقت لتطبيقات التراسل الفوري خلال فترات الامتحانات، في المناطق التي تُعقد فيها الجلسات الامتحانية، وذلك في إطار إجراءات احترازية لمنع الغش أو تسريب الأسئلة.

إجراء استباقي لحماية الامتحانات

بحسب ما أوضحه زيد القاضي، مدير مديرية شؤون المستفيدين والمرخصين، فإن القرار يشمل نحو تسعة تطبيقات تستخدم على نطاق واسع في التواصل الفوري، مؤكداً أن عملية الحجب ستكون مؤقتة ومحددة زمنيًا، ومرتبطة فقط بفترة انعقاد الامتحانات داخل المدارس.

وأكد القاضي أن الإعلان عن هذا الإجراء تم مسبقًا عبر قنوات الإعلام الرسمية، بهدف توعية المجتمع وتوضيح الهدف من القرار، وهو تعزيز العدالة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.

التنفيذ وفق جدول دقيق

وأوضح بيان صادر عن هيئة الاتصالات أن الحجب سيُطبق ابتداءً من 19 يونيو وحتى 10 يوليو 2025، وهي الفترة الرسمية لعقد الامتحانات العامة، كما سيتم تفعيل الحجب قبيل بدء كل جلسة امتحانية ببضع دقائق، على أن يُرفع فور الانتهاء من الجلسة.

ولفتت الهيئة إلى أن طبيعة تغطية شبكات الاتصالات قد تؤدي إلى تأثر بعض المناطق المجاورة للمدارس، إلا أن هذا الأثر سيكون محدودًا ومؤقتًا، ولا يمتد لفترات طويلة.

دروس مستفادة من السنوات السابقة

اللافت أن هذا الإجراء ليس جديدًا تمامًا، فقد سبق أن تم تطبيقه في أعوام ماضية ضمن نهج الهيئة في مراقبة بيئة الامتحانات، ومنع أي وسيلة قد تُستخدم في انتهاك قواعد النزاهة، خاصة مع تطور أساليب الغش الإلكتروني.

وتؤكد الجهات الرسمية أن امتحان الثانوية العامة يعتبر من الركائز الأساسية في المسار الأكاديمي للطلبة الأردنيين، ما يفرض مسؤولية مضاعفة على المؤسسات لضمان مصداقيته.

التزام بالشفافية وعدالة التقييم

تأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه وزارة التربية والتعليم لانطلاق أولى جلسات امتحانات التوجيهي، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 20 يونيو، وتنتهي في 10 يوليو، ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى في الساعة العاشرة صباحًا، بينما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

الهيئة شددت في بيانها على أن قرار الحجب يُعد إجراءً وقائيًا لحماية العملية التعليمية، ويُسهم في تأمين بيئة امتحانية نزيهة، بعيدًا عن الضغوط أو الأساليب الملتوية التي قد تضر بمستقبل الطلبة.