وافقت لجنة الإسكان، يوم الثلاثاء الماضي، بشكل نهائي على الاقتراح المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما تحدد حالات الإخلاء الفوري وفقًا لما ورد في المادة (7) من القانون.
وبحسب النص، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو عند تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
قد يهمك:
أولًا: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة وتركها مغلقة لأكثر من عام كامل دون تقديم سبب قانوني مقبول، يصبح من حق المالك التقدم بطلب طرد.
ثانيًا: امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبين أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويوفر القانون للمالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.