أشار محمد رمضان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الاستثمار في حزب مستقبل وطن، إلى أن مصر تشهد نشاطًا ملحوظًا في مجال الاستثمار، خاصة في القطاع الصناعي، حيث ارتفع حجم الاستثمار ليصل إلى 27% في العام الجاري 2025 مقارنة بعام 2024.
وفي تصريح صحفي له اليوم الأحد، أوضح رمضان أن الاستثمارات في السوق المصري سجلت حوالي 16.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعود لعدة محفزات قامت الدولة بتنفيذها، بالإضافة إلى الاهتمام الرئاسي والتوجيهات المستمرة للحكومة من أجل التغلب على المعوقات التي تواجه المناخ الاستثماري في مصر.
كما أشار إلى أن التركيز على الاستثمار الوطني يهدف إلى جذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد، لافتًا إلى أن المدن الجديدة مثل رأس الحكومة والمنصورة الجديدة تمثل فرصًا مميزة للاستثمار بالنسبة للعرب والأجانب، بالإضافة إلى فتح الرخص الذهبية للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم وكسب ثقتهم في الدولة المصرية.
وأكد أن الاستثمار العقاري يعد من أكثر المجالات التي تجذب المستثمرين العرب والأجانب في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه أيضًا لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحقق هذه المشروعات أرباحًا جيدة وتساعد الشباب على تحقيق طموحاتهم ومنافسة الكبار في السوق.
وعن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمار، قال رمضان إنه أصبح أمرًا ضروريًا، حيث يقدم خدمات متميزة للمستثمرين عند الاعتماد عليه.
كما أشار إلى التحسن الملحوظ في قطاعات تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات وتنمية التجارة الداخلية، موضحًا أن جهود تحسين مناخ الاستثمار تشمل إصلاحات تشريعية مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وتعديل قوانين الشركات وسوق المال والضرائب، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التراخيص، وإطلاق خدمة الشباك الواحد عبر الهيئة العامة للاستثمار.